قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحديد يوم 13 نونبر الجاري كموعد لانطلاق أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في قضية القاضية المتقاعدة مليكة العامري، التي سبق وأن صدرت بحقها عقوبة السجن ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية بقيمة 2000 درهم. هذه العقوبة جاءت إثر اتهامها بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة لأشخاص آخرين والتشهير بهم.
تعود وقائع القضية إلى نشر العامري، البالغة من العمر 70 عاما، شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي،.. حيث وجهت نداء إلى الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول”. وخلال الفيديو، تحدثت العامري عن ملف عقاري مرتبط بعائلتها، ووجهت اتهامات لعدد من الشخصيات القضائية البارزة، متحدثة عن “احتضار القضاء” ودخوله “غرفة الإنعاش”.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء: مستجدات محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، بادرت النيابة العامة في الدار البيضاء بفتح تحقيق عاجل في الموضوع،.. حيث أوكلت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة البحث والتدقيق في صحة الادعاءات التي وردت في الفيديو، وذلك بهدف تحديد مدى مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بناءً على نتائج التحقيق.
في ضوء هذه التحقيقات،.. تم اعتقال القاضية السابقة التي كانت قد أحيلت في بادئ الأمر إلى المحكمة وهي في حالة سراح،.. قبل أن يتم تحويلها إلى حالة اعتقال. وجاء توجيه التهم إليها لتشمل “بث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة رجال القضاء،.. والإبلاغ عن جرائم وهمية، والإساءة إلى مؤسسة قضائية معترف بها قانونا،.. وتحقير الأحكام القضائية للتأثير على استقلال القضاء”.