فاس – قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأحد، متابعة منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، في حالة اعتقال احتياطي، بسبب اتهامات بجريمة خطيرة تتعلق بختلاس مبالغ مالية من صندوق المحكمة.
وفقا للتهم الموجهة إليه، فإن المشتبه فيه يواجه اتهامات بختلاس وتبديد أموال عمومية، وإدخال معطيات مزيفة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى تغييرها بشكل غير قانوني وتزوير وثائق معلوماتية. وتم تحديد جلسة محاكمته يوم الإثنين 14 مايو الجاري.
وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قد أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المنتدب القضائي، من أجل مواصلة التحقيقات معه، بعد إجراء تفتيش دقيق داخل منزله.
إقرأ أيضا: السجن والغرامة لموظفين في “بريد بنك” بعد اختلاس 500 مليون
وتقدم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك الذي أحاله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية،.. بناء على استنتاجه من جاهزية القضية للمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل قد حلت بالمحكمة الابتدائية بتاونات لتفتيش مداخيل صندوق المحكمة،.. حيث تبين وجود خصاص مالي قدره حوالي 350 مليون سنتيم، وفقا للسجلات الخاصة.
وحسب مصدر مسؤول، يأتي هذا التطور القضائي الهام في سياق الجهود المستمرة والمتواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل القضائي. فالمحاكم وفق المتحدث هي عماد العدالة وحماية حقوق المواطنين،.. ومن ثم فإن أي تجاوز أو فساد في نطاقها يعتبر انتهاكا خطيرا للثقة العامة ويجب محاسبة المسؤولين عنه.