طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة مشكلة الغلاء والمضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلبا على حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت المنظمة الحقوقية في بيان صادر عنها على أهمية اتخاذ الحكومة،.. بقيادة وزير الاقتصاد والمالية عزيز أخنوش، لجميع التدابير الاجتماعية اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الحكومة إلى تفعيل وتنفيذ جميع الإجراءات الاجتماعية التي أعلنت عنها سابقا بهدف تسريع تقديم المساعدة والتعويض للمتضررين من الزلزال والمتضررين الفرديين والجماعيين في المناطق التي تأثرت به.
أكدت المنظمة أهمية احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي ودعت الحكومة إلى تمكين وتيسير هذا الحق لجميع الحركات الاحتجاجية المدنية.
إقرأ أيضا: تصاعد التوتر حول تعديلات مدونـة الأسرة في المغرب.. واستنكار لترويج الإشاعات
وفيما يتعلق بحق المواطنين في المياه، طالب حقوقيو المنظمة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية وضمان حق الجميع في الوصول إلى المياه والحفاظ على الموارد المائية.
وأشادت المنظمـة بنيل المغرب شرف استضافة كأس العالم،.. معتبرة أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة هامة لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،.. ويجب أن تسهم بشكل إيجابي في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما بخصوص تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز اللغة الأمازيغية، قدمت المنظمة توصيات للحكومة،.. تشمل ضرورة التسريع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بمنح اللغة الأمازيغية الطابع الرسمي.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى التصديق على نظام روما، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،.. والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك التصديق على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
وفيما يتعلق بتعديلات مدونة الأسرة، رحبت المنظمة بالرسالة الملكية التي أعلنت عنها وأكدت تفهمها الكامل لهذه التعديلات. كما أكدت التزامها بالمشاركة الفعالة في هذه الورش.. وإعداد مذكرة تفصيلية حول الموضوع.