تحول مهاجر سنغالي، يشتغل بإحدى الشركات الخاصة في مدينة مراكش، إلى محور فضيحة قانونية بعدما استغل حاجة عدد من مواطنيه إلى تسوية أوضاعهم القانونية بالمغرب، ليبيع لهم الوهم في شكل “إقامات مزورة” مقابل مبالغ مالية.
المعطيات التي توصلت بها “آنفا نيوز” تشير إلى أن المعني بالأمر، الذي كان يحظى بثقة واسعة وسط جالية جنوب الصحراء، عرض على مجموعة من الأفارقة المنحدرين من بلده الأصلي مساعدتهم في تجديد بطائق إقامتهم التي كانت على وشك الانتهاء. وبحيلة محكمة، أوهمهم بقدرته على تسهيل المساطر الإدارية، بل زودهم بوثائق ظاهرها قانوني، وباطنها مزور.
هؤلاء المهاجرون، الذين لم يدركوا حجم الورطة التي زج بهم فيها، تقدموا فعلا بطلبات رسمية إلى السلطات المختصة مرفقة بتلك الوثائق المزورة. غير أن المصالح الإدارية سرعان ما انتبهت إلى الخلل، وفطنت إلى الطابع غير القانوني للوثائق المقدمة، لتفتح تحقيقا فوريا في الموضوع.
التحقيقات كشفت أن جميع الخيوط تقود إلى الشخص ذاته، ليتقرر توقيفه وإيداعه سجن لوداية، حيث جرت محاكمته. وبعد جلسات الاستماع والمرافعة، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمراكش حكمها في حقه: ستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.