في خطوة تعكس تمسك المغرب بسيادته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة 4 أكتوبر، أن المملكة لن تكون طرفا في أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم سلامتها ووحدتها الترابية.
وجاء هذا التأكيد في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ الوزارة أن المغرب يعتبر نفسه غير معني بهذا القرار، مشيرا إلى عدم مشاركته في أي من مراحل الإجراءات المتعلقة به، حيث يتعلق الأمر بمسألة بين الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
واستنكرت الوزارة ما اعتبرته “أخطاء قانونية واضحة” و”وقائع مشبوهة” في مضمون القرار. مؤكدة أن هذا الأمر يكشف إما عن جهل تام بوقائع القضية أو انحيازا سياسيا صارخا. وتابعت الوزارة في بلاغها أن المحكمة سمحت لنفسها بالتدخل في اختصاصات هيئات الأمم المتحدة،.. وهو ما يتعارض مع مواقفها الثابتة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة أظهرت تمييزا وحيادا أكبر. ما يثير تساؤلات حول المصداقية القانونية للمحكمة الأوروبية.
وفي هذا الإطار،.. دعا المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التزاماتهم الدولية وضمان الأمن القانوني،.. الذي يعد حقا مشروعا للمملكة كشريك استراتيجي في العديد من القضايا.