كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطوات حازمة لضبط استفادة المواطنين من برامج الدعم الاجتماعي في المغرب، متوعدا بالتعامل بصرامة مع تقديم معطيات مغلوطة للحصول على الدعم. وأكد الوزير خلال مناقشته للميزانية الفرعية أمام النواب أن بعض الأفراد يستغلون النظام بطرق ملتوية، مثل تسجيل معلومات خاطئة عن ممتلكاتهم أو حتى اللجوء إلى الطلاق للاستفادة من الدعم المالي المباشر.
لفتيت عبر عن دهشته من المغالطات المقدمة أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك وسائل بسيطة كقنينة الغاز أو الكهرباء، رغم العيش في المدن. وأشار إلى أن معايير الاستفادة تعتمد على النفقات وليس المداخيل، لضمان دقة استهداف المستحقين. كما أوضح أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الثغرات عبر نظامي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، اللذين بلغ عدد المسجلين فيهما 21.6 مليون و18.9 مليون شخص على التوالي.
فيما يتعلق ببرنامج “راميد”، أكد لفتيت أنه تمت مراجعة ملفات 11 مليون مستفيد وتحويل غير المستحقين إلى نظام “أمو – الشامل”، مع توجيه المستحقين إلى نظام “أمو – تضامن”. هذه الخطوات أحدثت تحولا كبيرا في نظام الحماية الاجتماعية، مع تقليص عدد المستفيدين ليقتصر على الأكثر احتياجا.
إقرأ أيضا: أرامل ومطلقات ومسنون: ضحايا توقيف الدعم الاجتماعي
الوزير لفت إلى استمرار الوزارة في تطوير مشاريع استراتيجية لتعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك برامج الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي. كما شملت الجهود رقمنة المساطر وتبسيطها لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات.
في سياق النقاش، طالب نواب برلمانيون بإعادة النظر في معايير الاستفادة من برامج الدعم، مشيرين إلى أن بعضها ذو طابع إقصائي. ودعوا إلى وضع آليات دورية لمراجعة الوضعيات الاجتماعية بما يضمن شمولية وعدالة هذه البرامج.
ختاما، أكد لفتيت على التزام الوزارة بمضاعفة الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في النظام الاجتماعي عبر آليات فعالة لضبط الاستحقاق.