دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي في العاصمة الرباط إلى وقف فوري لعمليات الهدم التي تشهدها بعض الأحياء بالمدينة، مطالبا بفتح تحقيق شامل في ما وصفته بـ”الصفقات المشبوهة” التي ترافق هذه العمليات. وحذرت الفيدرالية من إمكانية توسع الأزمة إلى أحياء أخرى مثل كيعقوب المنصور، مؤكدة أن التحقيقات التي ستكشف عنها في الندوة الصحفية المقبلة ستسندها بوثائق تثبت التجاوزات.
وفي بلاغ رسمي صادر عنها، عبرت الفيدرالية عن استنكارها الشديد من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات،.. مشيرة إلى أن عمليات التهجير والهدم لم تقتصر على انتهاك حقوق الملاك فقط،.. بل كانت أيضا غافلة عن الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان. وتطرقت الفيدرالية إلى التوقيت غير المناسب لهذه العمليات، حيث تم تنفيذها في شهر رمضان وأثناء منتصف الموسم الدراسي، مما أثقل كاهل الأسر، خاصة تلك التي تضم مسنين ومرضى. وأسفرت هذه الظروف عن وفاة شخصين بسبب الصدمة النفسية، وفقا لشهادات بعض السكان.
وأكد البلاغ أن هذه العمليات تتنافى مع القانون 7.81 الذي ينظم نزع الملكية،.. حيث لم تنشر المراسيم المتعلقة بالمنفعة العامة، ولم تشكل لجان لتقييم الأوضاع بشكل عادل. كما تم فرض الأسعار على الملاك بشكل قسري،.. وأجبروا على التوقيع أمام موثقين تابعين للسلطة دون مراعاة حقوقهم القانونية. وأعربت الفيدرالية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الإفراغ القسري” للمستأجرين الذين يقطنون في محلات تجارية لعقود طويلة،.. دون تقديم تعويضات أو سندات قضائية،.. ما يعتبر حسب قولها “احتكارا للعنف من قبل الدولة ضد الفئات الهشة”.
وطالبت الفيدرالية بضرورة إشراك السكان في القرارات المتعلقة بالتهجير والهدم،.. مشددة على أن المجتمع المدني والصحافة يلعبان دورا مهما في الضغط على السلطات من أجل وقف هذه الممارسات التي وصفتها بـ “الاستثناء العقابي المطبق على الرباط”.