قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، بالبراءة لصالح البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من تهمة اغتصاب فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية.
كانت الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكما يدين الفايق بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة في هذه القضية المحورية.
تعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2020، حين اتهمت فتاة صغيرة الفايق بارتكاب جريمة اغتصاب ضدها، مع تفاعل فوري من قبل السلطات القضائية التي باشرت التحقيق في الواقعة. وقد كان هذا التحقيق مستمرا لثلاث سنوات، حتى تم إدانة الفايق بشكل أولي بالحكم بالسجن.
وبعد استئناف القضية، جاءت البراءة كصدمة كبيرة لعائلة المدعية، بعدما لم يثبت لدى هيئة الحكم ما يثبت ارتكاب الفعل الإجرامي الذي يحاكم بصدده.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها البرلماني الفايق أمام القضاء،.. حيث أدين في وقت سابق بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة في قضية أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والابتزاز وتبديد أموال عمومية.
وكان قد حكم على المعني بالأمر في هذه القضية ابتدائيا بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة،.. قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس،.. يونيو الماضي، من رفع العقوبة إلى 8 سنوات من السجن النافذ.
وفي سياق متصل، قامت الغرفة المشار إليها برفع العقوبات السجنية المفروضة على عدد من المتهمين،.. وذلك في إطار الحكم بقضية التعمير والتي شهدت مشاركة جواد الفايق، شقيق البرلماني المعني، والذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وفي هذا السياق، ارتفعت مدة السجن النافذ لجواد الفايق من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات،.. بينما تم رفع العقوبة على كاتبته الخاصة من عام ونصف إلى سنتين من السجن.
وقد قررت الغرفة الاستئنافية الإبقاء على بقية الأحكام الابتدائية في حق المتهمين الآخرين في هذا القضية،.. حيث تراوحت مدى العقوبات بين السجن النافذ لمدة سنة واحدة والسجن المؤجل لنفس المدة.