سجل الدرهم المغربي ارتفاعا ملموسا بنسبة 3,6% مقابل الدولار الأمريكي ما بين شهري مارس وأبريل 2025، بحسب ما كشفت عنه المراجعة الشهرية للوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية التي تصدرها بنك المغرب.
في المقابل، لم يكن الأداء نفسه أمام الأورو، حيث تراجع الدرهم بنسبة 0,5%، في سياق تذبذب مستمر تشهده الأسواق العالمية، واستمرار البنك المركزي في تجميد جلسات عروض العملات منذ دجنبر 2021.
وبحسب نفس المعطيات، بلغ حجم تداول العملات الأجنبية في السوق البنكي ما مجموعه 38,6 مليار درهم خلال مارس، وهو ما يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 26,6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
أما بالنسبة لتعاملات البنوك مع زبنائها، فقد بلغ حجم الشراءات الفورية 34 مليار درهم، في حين وصلت الشراءات الآجلة إلى 17,4 مليار درهم، مقابل 36,5 و13,6 مليار على التوالي قبل عام.
من جهة أخرى، بلغت المبيعات الفورية 35,6 مليار درهم، فيما لم تتجاوز المبيعات الآجلة 4 مليارات درهم، مقارنة بـ38,2 مليار و3,6 مليار درهم في مارس من السنة الماضية.
المعطيات تشير إلى استمرار الضغط على معاملات العملات، خصوصا في ظل تراجع حجم الطلب من المؤسسات البنكية، وتغيرات صرف لا تخلو من تأثير على المبادلات التجارية والاستثمارات.