أثارت السيارة الكهربائية الجديدة “Dial-E”، التي كشفت عنها شركة “نيو موتورز” على هامش الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، جدلا واسعا في الأوساط الرقمية، حيث تداول نشطاء صورا ومقارنات تشير إلى تشابه تصميمها مع نماذج سيارات صينية موجودة بالفعل وتباع بأسعار أقل بكثير من السعر المعلن للسيارة المغربية (100 ألف درهم).
وتكشف مقارنات سريعة عن أن “Dial-E” تتطابق بشكل لافت في الأبعاد والهيكل مع عدة سيارات كهربائية صغيرة من شركات صينية، مثل نموذج “Goxy” ومركبات أخرى لشركات مثل “Yiwu Gaoyue Trading Company” و “Today Sunshine M1”. هذا التشابه طال حتى الطاقة الإنتاجية السنوية التي أعلنت عنها “نيو موتورز” (10 آلاف وحدة)، والتي تطابق الرقم المعلن من قبل الشركة الصينية “Yiwu Gaoyue”.
الشركة ترد: ليست تجميعا بل “إعادة تصنيع ذكي”
في مواجهة هذه الانتقادات، أكد نسيم بلخياط، الرئيس التنفيذي لشركة “نيو موتورز”، في تصريحات صحفية، أن المشروع “لا يقوم على التطوير من الصفر، ولكنه يعتمد على الهندسة العكسية والعمل على التكييف وإعادة التصنيع انطلاقا من تصاميم موجودة”. وأقر بلخياط بـ “الإلهام الأولي الذي جاء من الصين”، لكنه نفى نفيا قاطعا أي فكرة للتقليد أو النسخ الأعمى.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن القيمة المضافة الحقيقية للمنتج المغربي تكمن في “القفزة النوعية التنظيمية والتقنية” التي حققتها الشركة. فبينما تفتقر معظم النماذج الصينية المماثلة إلى التصديق الأوروبي الذي يمنع تصديرها، حصلت النسخة المصنعة والمجمعة في وحدة الإنتاج بعين عودة قرب الرباط على هذه المصادقة الأوروبية (فئة L7e-CU).
التحدي: المعايير الأوروبية والتوطين الصناعي
شدد بلخياط على أن الحصول على هذه الشهادة الدولية تطلب “تعديلات تقنية عميقة” في أجزاء أساسية مثل الهيكل، أنظمة السلامة، الإلكترونيات المدمجة، والتوافق الكهرومغناطيسي. واعتبر أن هذا الجهد يضع المغرب كأول دولة إفريقية تحصل على هذا الاعتراف التكنولوجي.
وأضاف أن “نيو موتورز” لا تكتفي بالتجميع، بل تعمل على تنفيذ عملية إدماج وتوطين تدريجي للمكونات، مشيرا إلى أن البطارية ونظام إدارتها (BMS)، وكذلك الفرامل، حزم الأسلاك، والزجاج، يتم تصنيعها وتشفيرها محليا، مما يعزز “سلسلة القيمة الوطنية”.
وخلص الرئيس التنفيذي إلى أن ما تقوم به الشركة هو “إعادة تصنيع ذكي” وعمل هندسي عكسي متقن ومكيَف مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل خطوة نحو تحقيق استقلال تكنولوجي مغربي حقيقي في مجال التنقل الكهربائي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر للشركة هو استيفاء معيار “صنع في المغرب” الجديد، الذي يفرض على المنتج تحقيق نسبة محتوى محلي لا تقل عن 40% للحصول على هذا اللقب.