انفجرت داخل أروقة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل، بعدما كشفت التحقيقات عن تواطؤ مسؤولين ومستخدمين بفندق معروف في تسهيل الدعارة واستقبال قاصرين، بل وتحويل الفندق إلى وكر لممارسات ممنوعة تحت غطاء النشاط السياحي.
القضية تفجرت مساء الخميس الأخير، عندما اقتنعت القاضية المكلفة بقضايا التلبس بثبوت تورط أطراف عدة داخل المؤسسة الفندقية، ليس فقط في تسهيل الدعارة، بل أيضا في التغاضي عن دخول فتاة قاصر رفقة زبون مقابل مبلغ مالي، دون تسجيلها في سجل النزلاء، ودون أن تحمل بطاقة تعريف.
أصدرت المحكمة أحكاما حبسية نافذة، أشدها كان في حق مستخدم حصل على 800 درهم للسماح بدخول الزبون ورفيقته القاصر، إذ حكم عليه بسنتين سجنا. المالك بدوره نال سنة حبسا مع سحب رخصة بيع الكحول، بينما أدين مسؤولا جناحين بالحانة بعقوبات وصلت إلى ثلاثة أشهر سجنا لكل منهما.
الزبون لم يفلت هو الآخر من قبضة العدالة، فبعدما رافق القاصر للفندق ورفض دفع ما سمته الضحية “ثمن الوجبة الجنسية”، اندلعت فوضى بالمرأب في السابعة صباحا حين شرعت الفتاة بالصراخ، ليتدخل المستخدم محاولا تهدئتها دون جدوى، ثم يبلغ الشرطة بما حدث. هذا البلاغ كان شرارة البداية في فتح تحقيق شامل انتهى بإدانة الجميع.
مستخدم يفضح تحويل فندق لوكر دعارة
في شهادة مدوية، كشف المستخدم أمام الضابطة القضائية أن الفندق كان يستغل بصفة شبه دائمة لاستقبال باحثين عن الجنس، وأن الإدارة العليا كانت على علم تام بما يجري. وأضاف أن تسجيل الزبائن لم يكن يتم في أغلب الحالات، خصوصا حين يتعلق الأمر بعلاقات جنسية قصيرة، مدفوعة الأجر.
النيابة العامة أمرت بفحص تسجيلات الكاميرات داخل المؤسسة، في حين أن المشرف العام حاول دفع التهم عنه، مدعيا أنه لم يكن يعلم بوجود قاصر وأنه يشتغل فقط من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، ولا يتابع ما يحدث خارج تلك الساعات.
أما الزبون، فقدم رواية دفاعية مختلفة، حيث ادعى أنه لم يمارس أي علاقة مع القاصر، لأنها كانت في فترة حيض، واتهمها بمحاولة ابتزازه في مبلغ 5000 درهم، أعطاها فقط 500 درهم، قبل أن تغادر غاضبة وتبدأ بالصراخ أمام الفندق.