تشير أحدث بيانات صادرة عن بنك المغرب، في تقريره الخاص بـ”لوحة القيادة حول القروض والودائع البنكية”، إلى استمرار ارتفاع حجم الأموال المودعة في البنوك الوطنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الودائع مع نهاية يونيو 2025 ما يقارب 1309 مليارات درهم، مسجلة زيادة سنوية لافتة قدرها 9,6 في المائة.
وتظل الأسر المغربية في صدارة المودعين، إذ وصلت ودائعها إلى نحو 946,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,6 في المائة، منها 213,2 مليار درهم أودعها المغاربة المقيمون بالخارج، مما يعكس الأهمية المتواصلة لهذه الفئة في تعزيز السيولة المالية داخل القطاع البنكي الوطني.
وفي المقابل، سجلت ودائع المقاولات الخاصة غير المالية نموا أقوى، بعدما ارتفعت إلى 232,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو مؤشر على تحسن الملاءة المالية لهذه الشركات ورغبتها في تقوية مراكزها النقدية.
وعلى صعيد الفوائد، أوضح البنك أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع بـ 26 نقطة أساس، منتقلا من 2,70 في المائة خلال شهر ماي إلى 2,96 في المائة في يونيو. في حين انخفض معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لينتقل من 2,36 في المائة إلى 2,26 في المائة.
أما بالنسبة للحسابات الادخارية، فقد تم تحديد الحد الأدنى للفائدة عند 1,91 في المائة للنصف الثاني من عام 2025، أي أقل بـ 30 نقطة أساس مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من السنة، في سياق يعكس تذبذب العوائد المصرفية تبعا لتحولات السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية للمملكة.