في خطوة حاسمة، قررت وزارة الداخلية توقيف رئيسي جماعتين تابعتين لإقليم النواصر، وهما هشام غفير، رئيس مجلس جماعة دار بوعزة، ومحمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز، وذلك تمهيدا لعزلهما النهائي من مهامهما. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الاستفسارات وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، إثر رصد اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعتين.
وفقا لجريدة “العمق”، تم تحديد جلسة في المحكمة الإدارية يوم 7 غشت 2024 للبت في قرار عزل هشام غفير ومحمد قطرب. إلى جانب غفير، شملت قرارات التوقيف في جماعة دار بوعزة كلا من النائب الرابع أسامة صمو، النائب الخامس عبد الرحيم عتيق، والنائبة السادسة حنان كمير. أما في جماعة أولاد عزوز، فقد تم توقيف الرئيس الحالي محمد قطرب والرئيس السابق عبد القادر بنهنية.
إقرأ أيضا: ملف استمر لأكثر من 12 عاما.. استئنافية الدار البيضاء تقضي بسجن رئيس جماعة
أشارت تقارير سابقة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد رصدت عدة اختلالات في الجماعات التي شملها التوقيف. وفي مراسلة سابقة لعامل عمالة النواصر، تم الكشف عن “خروقات متكررة خاصة في مجال التعمير”. تضمنت هذه الخروقات منح رخص بناء على أراضٍ فلاحية عارية،.. وتسليم تصاريح لمزاولة أنشطة اقتصادية على أراض غير مخصصة لذلك،.. وتقسيم عقارات دون استطلاع رأي الإدارة، ومنح رخص إصلاح دون التقيد بالمعايير المعمول بها.
يترقب العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة. تعتبر هذه الخطوة من وزارة الداخلية بمثابة رسالة قوية إلى جميع المسؤولين المحليين حول ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية في تسيير شؤون الجماعات.
في الوقت ذاته، يدعو المواطنون إلى تعزيز الرقابة والشفافية في تدبير الشؤون المحلية،.. لضمان تقديم خدمات أفضل وتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات التي تؤثر سلبا على التنمية المحلية.