أقرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي يكمن في “عدم التوازن بين العرض والطلب”. جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يونيو 2024.
أوضحت عمور أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض، خاصة في فصل الصيف وفي بعض الجهات والمناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من السياح. وبينت أن الوزارة تعمل في إطار برنامج خارطة الطريق على رفع العرض السياحي بهدف خفض الأسعار.
جهود الوزارة لتوسيع العرض السياحي
للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، قالت الوزيرة إن وزارتها تشجع الاستثمار في المنتجات السياحية، خصوصا في الشواطئ والمناطق الطبيعية. كما تعمل الوزارة على إحداث منتجعات سياحية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمغاربة واهتماماتهم.
وأكدت أن القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية سيمكن من تنويع العرض السياحي بجودة وأسعار مناسبة عبر ابتكار أشكال أخرى للإيواء السياحي.
في تعقيبهم على كلام الوزيرة، نبه النواب البرلمانيون إلى ضرورة تشجيع السياحة الداخلية للمساهمة في الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى الدور الكبير الذي لعبه المغاربة في إنقاذ القطاع السياحي خلال أزمة جائحة كورونا. وشددوا على أهمية تعزيز البنيات التحتية السياحية وتقديم عروض تحترم القدرة الشرائية للمغاربة وثقافتهم في الإيواء.
في ردها، أكدت عمور أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للسياحة الداخلية من خلال تخصيص سلال موضوعاتية،.. مثل السياحة في الشواطئ والمناطق الطبيعية. وبيّنت أن الرهان الحالي هو تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة وليس فقط خلال المواسم.
كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت برنامجين جديدين هما “نتلاقاو فبلادنا” و”نتلاقاو فمراكش”،.. إضافة إلى إطلاق عدد من الخطوط الجوية الداخلية التي تربط بين 9 وجهات سياحية،.. فضلا عن تكوين العنصر البشري لتحسين جودة الخدمات السياحية.