بدأت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، إجراءات ترحيل الدفعة الأولى من النشطاء الدوليين الذين تم احتجازهم ضمن ما يعرف بـ”أسطول الصمود العالمي” بعد اعتراضه في المياه الدولية يوم الخميس الماضي.
وفي أولى التطورات الإيجابية، تم الإعلان عن الإفراج عن أربعة نشطاء مغاربة هم محمد ياسين بنجلون، أيوب حبراوي، يوسف غلال، ويونس آيت ياسين، ومن المرتقب أن يصلوا إلى تركيا مساء اليوم. ورغم هذا التقدم، أكدت مصادر حقوقية أن إجراءات ترحيل باقي المغاربة المحتجزين لم تكتمل بعد، ما يترك الملف مفتوحا لمزيد من المتابعة.
وفي تصريح إعلامي، قال المحامي المغربي عبد الحق بنقادي، أحد المشاركين في الأسطول، إن الجهود القانونية مستمرة لمتابعة تفاصيل الإفراج عن المختطفين، مشيرا إلى أن الفريق القانوني رافق 280 مشاركا أمام محكمة الهجرة، بينهم 200 دون حضور محامين، فيما تم مرافقة البقية. وأضاف أن الجلسات ستستأنف اليوم بعد تأجيل محاكمات 200 مشارك آخر، ومن المرتقب ترحيل دفعة جديدة ممن وقعوا على وثيقة “التسريع بالترحيل” ورفضوا المثول أمام قضاء الاحتلال.
وتابع بنقادي أن التواصل مع محامي جمعية “عدالة” سيبقى مستمرا لتحديد وضعية باقي النشطاء المغاربة، موجها رسالة طمأنة للعائلات: “لن يرف لنا رمش حتى يتم إطلاق سراح جميع المختطفين، وستبقى مرافقة محامي جمعية عدالة مستمرة وقريبة ومستجيبة لأي إشكال قد يؤخر إطلاق سراحهم وضمان عودتهم سالمين”.
كما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد وصول موجة ثانية مكونة من عشر سفن أطلقها “ائتلاف الحرية لكسر الحصار عن غزة” من الموانئ الإيطالية، معتبرا ذلك “نجاحا لأسطول الصمود في تدشين نضال عالمي إنساني وسلمي غير مسبوق”، مؤكدا أن انتفاضة الشعوب مازالت مستمرة وتضغط على الحكومات والمنظمات لفتح ممر إنساني وإنهاء التجويع في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها لإطلاق سراح النشطاء المحتجزين، منددة بما وصفته بـ”خرق القانون الدولي”، وطالبت الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لضمان سلامة باقي النشطاء المغاربة وتأمين عودتهم في أقرب الآجال. واعتبرت المنظمة أن الاحتجاز في المياه الدولية يشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واعتداء على حرية التنقل والتضامن المدني والإنساني، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.