فتحت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين، نقاشا واسعا حول التحديات القانونية والحقوقية المرتبطة بالتحقيقات، خاصة مع المتهمين المنتمين إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين لا يدلون بهوياتهم عند توقيفهم.
وأوضح الوزير أن النيابة العامة والشرطة القضائية تواجهان صعوبات حقيقية حين يتعلق الأمر بمهاجرين لا يحملون أي وثيقة تعريفية، ويرفضون الكشف عن أسمائهم أو جنسياتهم، ما يجعل تحديد الهوية مسألة شبه مستحيلة. وأضاف: “نعتقل الشخص ونسجنه وقد يكون اسمه غير حقيقي، ولا شيء يؤكد صحة المعلومات”.
وانتقل وهبي للحديث عن مسألة تسجيل محاضر الاستجواب،.. مؤكدا أن أغلب محاضر قضايا الإرهاب – حسب قوله – تظل فارغة وتعتمد فقط على الإنكار. وأوضح أن الإثبات في مثل هذه القضايا غالبا ما يبنى على الربط بين المتهمين والوقائع وليس على اعترافات مباشرة، مشددا على ضرورة التعامل بحسن نية خلال مراحل البحث التمهيدي.
كما أبدى الوزير اعتراضه على مقترحات تسجيل كامل جلسات التحقيق،.. مشيرا إلى أن الممارسة القانونية لا تسمح بتصوير الاستجواب عبر الهاتف الشخصي لرجل الأمن،.. بل ينبغي أن يتم باستخدام جهاز رسمي يخضع لمراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأضاف أن هذا التسجيل يتم فقط لحظة توقيع المحضر، ويحتفظ به للرجوع إليه في حال حدوث نزاع.
وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن رفض المتهم لتوقيع المحضر لا يعد خرقا مسطريا،.. إذ يظل من حقه التزام الصمت أو حتى رفض إعطاء مبرر لموقفه. وقال بنبرة ساخرة: “واش يرفض يوقع ونقول للضابط شنو يدير؟ يضربو؟”. مشيرا إلى أن القاضي هو الجهة المخولة لتفسير هذا الرفض والتحقيق في أسبابه إن وجدت.