أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة المواطن الألماني المتابع في قضية استغلال جنسي لقاصر، رفقة شريكه المغربي، الأب الشرعي للضحية، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة لكل منهما.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات استماع مطولة شهدت تقديم إفادات المتهمين، إلى جانب استعراض المعطيات والتحقيقات التي أشرفت عليها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة. وقد كشفت التحقيقات تورط الأب في تسهيل استغلال ابنه من طرف المتهم الأجنبي مقابل مبالغ مالية.
القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، أعيد فتحها بعد ظهور معطيات جديدة، أبرزت الدور المباشر للأب في التواطؤ مع المتهم الألماني. وكشفت التحقيقات أن الأب كان يكتري شقة بمدينة طنجة ويهيئ الظروف الملائمة لارتكاب الأفعال الجرمية، ما أكد الطابع الممنهج للتواطؤ واستغلال القاصر.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، مؤكدا على ضرورة حماية القاصرين وضمان محاسبة كل من يسعى إلى استغلالهم، بغض النظر عن جنسية المتورطين أو صلة القرابة بالضحية.