نفى مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية بشدة التصريحات التي نسبت إلى فوزي لقجع، والتي تزعم رفض الحكومة زيادة أجور الأساتذة وربطها بفرض رسوم على التلاميذ. وأكدت المصادر أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
وفي تصريحات للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن كل ما يروج من تصريحات منسوبة لفوزي لقجع،.. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،.. بشأن رفض الزيادة في أجور هيئة التدريس بالقطاع العمومي ليس له أي أساس، مؤكدا أنها مجرد إشاعات.
وأوضح المصدر المأذون أن الوزير لقجع لم يشارك في أي اجتماع حول التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد النظام الأساسي. وأكد أن أي تصريح لم يصدر عنه بخصوص هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، نفى رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب،.. صحة الإشاعات المتداولة، مشيرا إلى أنه لم يتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة المعنية بمجلس النواب.
وأكد حموني أن الأخبار الزائفة تضر بالعمل المؤسساتي، مشددا على أنها تسيء إلى العمل الحكومي بشكل عام. وأضاف قائلا إن هذه الشائعات تثير حالة من الاحتقان في الساحة التعليمية،.. وفي الوقت الذي يحتاج فيه الوضع إلى هدوء وحكمة لتجاوز التحديات الحالية.
من ناحية أخرى، أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،.. أن الأخبار التي تداولت حول رفض وزير الميزانية زيادة في أجور الأساتذة وفرض رسوم على التلاميذ بمقدار 300 درهم غير صحيحة. وأضاف غيات أن هذه الأخبار تطلق للأسف بهدف استهداف الحكومة والوزير لقجع،.. الذي يقوم بجهود كبيرة داخل الحكومة.