أعلن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي استغرقت شهر شتنبر الماضي بالكامل. وقد أشار الحليمي إلى أن البيانات جاهزة للإفراج عنها، بيد أن هذا لن يحدث إلا بعد إصدار المرسوم القانوني المناسب.
في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في الرباط، أوضح الحليمي أن الحكومة ستقوم ببرمجة مجلس حكومي لمناقشة المعطيات المصاحبة للعملية قبل المصادقة عليها. وأكد على استعداد المندوبية لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بعملية الإحصاء للجهات الحكومية.
تعتبر هذه العملية، وفقا لتصريحات الحليمي، خطوة حيوية نحو توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب. وتهدف المندوبية من خلال هذه البيانات إلى إعداد مؤشرات إحصائية رئيسية تتعلق بالفقر والأسعار والفوارق الاجتماعية، مما سيساعد في رسم صورة واضحة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية.
كما أشار أحمد الحليمي إلى أهمية الاعتماد على قاعدة بيانات موحدة ستسهم في تحسين تخطيط السياسات العمومية،.. وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات المستقبلية. وبهذا، يسعى المغرب إلى تحقيق رؤية تنموية شاملة من خلال فهم عميق لاحتياجات المواطنين.