في إطار سعيه لتحقيق العدالة الضريبية وضبط المعاملات المالية، أطلق مكتب الصرف المغربي خلية خاصة لمراقبة المعاملات الرقمية والمالية لصناع المحتوى، والتي تشمل تتبع أرباح المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تتبع عائدات هذه الفئة، التي تتنامى بسرعة كبيرة، والتحقق من التصريحات المالية المتعلقة بها.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن العائدات التي حققها المؤثرون المغاربة بين 2018 و2022 تقدر بحوالي 300 مليار سنتيم. ورغم هذا الرقم الضخم، تشير بعض المصادر إلى أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى أن العديد من المؤثرين لا يصرحون بكل معاملات دخلهم. وفي ظل هذه المعطيات، يتضح أن هناك حاجة ملحة لضبط هذه الفئة، التي تعتبر من الأثرياء الجدد في المجتمع المغربي.
إقرأ أيضا: أرباح المؤثرين.. اقتطاع الضريبة من المنبع لتفادي التهرب
في سياق متصل، أثار مشروع قانون المالية لسنة 2025 نقاشا حادا حول فرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي. الحكومة المغربية، التي تدرس حاليا هذا المشروع داخل البرلمان، تنوي فرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل السنوي لصناع المحتوى عبر منصات مثل “تيك توك”، “فيسبوك”، “يوتيوب”، و”إنستغرام”. هذا القرار يأتي في وقت يتكدس فيه في حسابات هؤلاء المؤثرين مبالغ مالية ضخمة، بينما لا يقومون بدفع أي ضرائب على هذه العوائد.
وما زاد من إثارة الجدل كان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت إحدى المؤثرات أنها تنفق أكثر من 3000 دولار شهريا، مما دفع العديد من النشطاء إلى مطالبة إدارة الضرائب بتعقب هذه النوعية من الحالات. ومع دخول هذا النظام الضريبي حيز التنفيذ في يناير 2025، ينتظر أن يحدث تحول كبير في كيفية إدارة الأموال المترتبة على النشاطات الرقمية، ما يعكس تحولا في السياسة المالية للمغرب تجاه هذا القطاع المتنامي.