أصدرت الحكومة الإسبانية تقريرا مفصلا يهدف إلى تفنيد الأفكار المغلوطة حول المهاجرين المسلمين ووقف خطاب الإسلاموفوبيا الذي انتشر بشكل مقلق على شبكات التواصل الاجتماعي خلال عام 2025، مؤكدة أن المهاجرين لا يشكلون عبئا اقتصاديا، بل على العكس، يساهمون بشكل أكبر مما يتلقونه.
وفق الوثيقة الرسمية، التي نشرت صحيفة “إلباييس” أهم مضامينها، يساهم الأجانب بما نسبته 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي، بينما لا يشكلون سوى 1% من نفقاته، وهو ما يعني أن مساهمة المهاجر الواحد الصافية تزيد بمقدار 1600 يورو سنويا مقارنة بالمواطن المحلي.
التقرير يكشف أيضا أن فكرة اعتماد غالبية المسلمين على المساعدات الاجتماعية مجرد أسطورة عنصرية، حيث يتمتع المهاجرون بمعدل نشاط اقتصادي 69.3%، أعلى بكثير من السكان الإسبان الذين يبلغ معدل نشاطهم 56.4%. وهم يشكلون قوة عاملة أساسية في قطاعات رئيسية مثل: الخدمات المنزلية 72%، الضيافة 45%، والبناء والزراعة 33%.
تفنيد الخرافات حول “الغزو” وفرض الدين
وفقا للمعهد الوطني للإحصاء الإسباني، يشكل المولودون في الخارج 18% من إجمالي السكان، منهم 47% من أصل أمريكي لاتيني، و17% فقط من دول إفريقية، وليس جميعهم مسلمين، فيما يشكل المغاربة نحو 2% فقط من المقيمين في إسبانيا.
كما يؤكد التقرير أن معدلات الجريمة منخفضة جدا، إذ انخفضت الجريمة التقليدية بنسبة 1.9% بين عامي 2024 و2025، نافيا وجود أي صلة بين وجود المسلمين والشعور بانعدام الأمن. كما تشير البيانات إلى أن التدين بين أبناء وأحفاد المهاجرين يتراجع تدريجيا، وأن نسبة ارتيادهم لأماكن العبادة أقل مقارنة بالكاثوليك المتدينين، ما يدحض ادعاءات محاولة فرض الدين.
خطاب الكراهية على المنصات الرقمية يتصاعد
رصد المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب أكثر من 600 ألف محتوى عدائي ضد المهاجرين بين يناير وغشت 2025، فيما يعاني 31% من المهاجرين المسلمين من التمييز خلال السنوات الخمس الماضية، وتصل النسبة إلى 74.82% عند البحث عن سكن، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواجهة خطاب الكراهية وحماية حقوق المهاجرين في المجتمع الإسباني.
يأتي هذا التقرير ليؤكد أن المهاجرين المسلمون ليسوا عبئا، بل محركا اقتصاديا واجتماعيا حيويا، ويكشف عن واقع مغاير للصور النمطية المنتشرة على الإنترنت، داعيا إلى نشر الوعي وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة الإسلاموفوبيا المتصاعدة.