يتوقع أن يشهد المغرب تراجعا طفيفا في عجز ميزانيته العام المقبل 2025، حيث سيصل إلى حوالي 63.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 0.36% عن العام الحالي. يأتي هذا في سياق سعي الحكومة لزيادة الإنفاق بنحو 13.01%، ليصل إجمالي النفقات إلى 721 مليار درهم (73 مليار دولار) في موازنة 2024، وفقا لمشروع الموازنة الذي تم تقديمه في البرلمان يوم أمس السبت 19 أكتوبر.
على صعيد الإيرادات، تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات بنسبة 14.49%، لتبلغ 657.8 مليار درهم. هذه الزيادة تتزامن مع توقعات بنمو اقتصادي يقدر بـ4.6% مقابل 3.3% لهذا العام، مع خفض العجز إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع 0.5 نقطة عن العام السابق.
الموازنة الجديدة تعكس أيضا توجها واضحا لزيادة الأجور والاستثمارات. فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على أجور الموظفين العموميين بنسبة 11.54% ليصل إلى 180 مليار درهم. أما بالنسبة لتكاليف خدمة الدين العام، فمن المرتقب أن تبلغ 45.1 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ18% عن العام الحالي.
وفي إطار دعم الاستثمارات، سيخصص المغرب ميزانية قياسية للإنفاق الاستثماري، تصل إلى 340 مليار درهم،.. أي ما يعادل 20.66% من الناتج المحلي الإجمالي،.. بزيادة طفيفة تقدر بـ1.49%. هذا الإنفاق سيتوزع بين الاستثمارات الحكومية (120.5 مليار درهم)،.. المؤسسات والشركات الحكومية (138 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار،.. الذي سيلعب دورا محوريا بميزانية تقدر بـ45 مليار درهم. إضافة إلى الجماعات المحلية (21.5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال (15 مليار درهم).
الإيرادات الضريبية تبقى المصدر الأساسي لتمويل الميزانية، إذ تستحوذ على 80% من إجمالي الإيرادات المتوقعة،.. التي ينتظر أن تصل إلى 368 مليار درهم،.. بزيادة ملحوظة قدرها 18.47%. أما أرباح الشركات الحكومية، فهي دعامة أخرى للموازنة، حيث تعول الحكومة على تحقيق 16.5 مليار درهم، مع مساهمات من شركات بارزة مثل “المجمع الشريف للفوسفاط” وبنك المغرب المركزي.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي،.. من المرتقب أن تصل إيرادات القروض المتوسطة والطويلة الأجل إلى 125 مليار درهم. حيث سيتجاوز التمويل الخارجي 70 مليار درهم، بزيادة 14.29%.