لا يزال ملف “النظام الأساسي والشغيلة التعليمية” يلقي بظلاله على الساحة التعليمية في المغرب، ويكرس أزمة التعليم. حيث أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن نيته خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 21 و22 و23، مما يتوقع أن يؤدي إلى تجميد العملية التعليمية.
التصعيد المتوقع يأتي في ظل استمرار الخلافات حول النظام الأساسي والشغيلة التعليمية،.. والتي قد تأخذ أشكالا جديدة من التصعيد، مثل اقتراح “مقاطعة الفروض” الذي أثير في بيان التنسيق. يبدو أن هذا الاقتراح يعد خطوة إضافية نحو التصعيد، ورغم أنه لا يزال غير رسمي، إلا أنه يثير جدلا داخل الأوساط التعليمية.
زهير هبولة، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم،.. أشار إلى أن مقاطعة الفروض قد تكون إجراء ممكنا وقابلا للنقاش. وعلى الرغم من عدم التوافق عليه بشكل جماعي حتى الآن،.. إلا أنه يعتبر خطوة قد تكون لها تأثير كبير على العملية التعليمية.
من الواضح أن هناك استعدادا من جانب بعض الأساتذة للتصعيد في جميع الاتجاهات،.. ويتضح ذلك من خلال التصريحات والتعليقات غير الرسمية التي تظهر استعدادهم لأي إجراء يسهم في تحقيق مطالبهم العادلة.
وفي هذا السياق، قال هبولة إن “كل شكل احتجاجي مطلوب حاليا، حيث يعتبر الرهان على كسب الوقت من قبل الوزارة تأكيدا للاحتقان،.. ويدفع الشغيلة التعليمية نحو المزيد من التصعيد”. وأضاف أن “الثقة قد انهارت لدى الشغيلة التعليمية، مما يجعل الأساتذة مستعدين لأي إجراء احتجاجي قد يصل إلى رفض مسك النقط مرة أخرى”.
من جهة أخرى، ألمح نور الدين عكوري إلى أن مشكلة الفروض تثير قلق الآباء،.. الذين ينتظرون حلا سريعا لأزمة التعليم في البلاد. حيث قال: “مسلك الباكالوريا مهدد بالبوار والانهيار هذا العام،.. إذا لم يجد التلاميذ كيف يمتحنون للحصول على النقاط التي تؤهلهم للتعليم الجامعي داخل المغرب أو خارجه”.