تتفاقم أزمة القطيع الوطني بالمغرب في ظل تضارب الأرقام حول أعداد الماشية، مما يثير مخاوف المهنيين والفلاحين، وسط استمرار الارتفاع الحاد لأسعار اللحوم الحمراء. هذا الوضع دفع النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى المطالبة بعقد اجتماع مستعجل بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطيع الوطني والإجراءات الحكومية لضبط القطاع.
يواجه المغرب أزمة حقيقية في قطاع المواشي، حيث تشير الأرقام المتداولة إلى تناقص حاد في أعداد الأغنام والأبقار، ما يهدد بتفاقم أزمة اللحوم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وتفيد التقديرات بأن العدد الإجمالي للقطعان المخصصة للذبح قد لا يتجاوز مليون رأس، مما يستدعي استيراد ما يقارب أربعة ملايين رأس لتلبية الطلب المحلي، وسط غياب أي استراتيجية واضحة من الحكومة لضمان توازن السوق.
فشل حكومي في ضبط الأسعار
رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، إلا أن أسعار اللحوم واصلت ارتفاعها، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 100 و150 درهما، ما يعكس خللا هيكليا في آليات الاستيراد وضعف الرقابة على السوق. كما يشتكي المهنيون من غياب التخطيط الفعال، حيث لم تطرح اللحوم المستوردة في الأسواق بالكمية المطلوبة، مما يجعلها غير قادرة على كبح الأسعار.
تكشف المعطيات المتاحة أن هناك استغلالا واضحا للمربين والكسابة، حيث تمنح بعض الجهات دعما ماليا في غياب أي رقابة صارمة على التصريحات المتعلقة بأعداد القطيع. كما أدى غلاء الأعلاف وعدم ضبط سلاسل التوزيع إلى زيادة الأزمة، ما يجعل صغار الفلاحين في مواجهة مباشرة مع الخسائر دون أي تدخل حكومي جاد.
في ظل هذه المعطيات، يطالب المتابعون للشأن الفلاحي الحكومة بتحمل مسؤولياتها ووضع خطط عاجلة للحفاظ على القطيع الوطني، وضبط أسعار الأعلاف، والتدخل بحزم ضد الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون الأوضاع لصالحهم. كما يلح الفلاحون على ضرورة توفير معطيات دقيقة وشفافة حول حالة القطيع، حتى لا تظل القرارات مبنية على أرقام غير واقعية تزيد من حالة الارتباك في القطاع.