أطلقت جهة الدار البيضاء – سطات برنامجا غير مسبوق لمواجهة ندرة المياه، يرتكز على إحداث 30 محطة لتحلية المياه، ضمن خطة هيكلية تعكس حجم التحدي البيئي الذي تواجهه المملكة نتيجة شح التساقطات وتفاقم الإجهاد المائي خلال السنوات الأخيرة.
17 محطة قيد التشغيل.. والبقية في الطريق
خلال زيارة ميدانية شملت عددا من المحطات الواقعة بإقليمي برشيد وسطات، أوضح عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، أن 17 محطة من أصل 28 محطة أحادية الكتلة تم تشغيلها فعليا حتى الآن. هذه المحطات تعتمد على تقنية التناضح العكسي، وتوفر مياها صالحة للشرب بمعايير عالية الجودة، وبتدفق يتراوح بين 3 لترات إلى أكثر من 30 لترا في الثانية.
المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 400 مليون درهم، جرى تمويله بشكل مشترك بين الدولة (272 مليون درهم) والجهة (128 مليون درهم)، وفق ما أكده معزوز، مبرزا أن هذه البنية التحتية “لم تعد ترفا تنمويا، بل ضرورة قصوى لضمان أمن التزود بالماء للسكان”.
نحو محطة عملاقة في قلب الدار البيضاء
وفي موازاة هذه المشاريع المتوسطة، تنتظر الجهة إطلاق محطة كبرى لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء بطاقة إنتاجية ضخمة تبلغ 200 مليون متر مكعب سنويا، من المرتقب أن تغطي 80% من حاجيات الجهة من مياه الشرب فور تشغيلها. ويأتي ذلك في تناغم مع مشاريع مهيكلة أخرى، مثل مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين سبو وأبي رقراق، وكذا محطة الجرف الأصفر.
ودعا معزوز، في ختام زيارته، إلى وعي جماعي بمخاطر الهدر المائي، مؤكدا أن جهود الدولة مهما بلغت تبقى ناقصة دون مشاركة المواطن في الحفاظ على هذا المورد الحيوي. كما شدد على أهمية تتبع دقيق لأداء المحطات وضمان استدامتها على المدى الطويل.
هذه المحطات، التي تشرف على إنجازها الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء – سطات، تمثل حلا بيئيا ناجعا لاستغلال المياه الجوفية عبر معالجتها بشكل يحترم معايير السلامة الصحية والبيئية، مما يجعل المشروع نموذجا يحتذى في التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استمرارية الحياة في الحواضر الكبرى.