في حادثة أثارت الجدل في مدينة الدار البيضاء وتكرس أزمة النقل عبر التطبيقات، تم توقيف مستثمر سعودي رفقة شريك بلجيكي بالقرب من فندق “Kenzo Tower” من قبل عناصر الشرطة، في واقعة ذكرت الكثيرين بحادثة الدبلوماسي الروسي التي شغلت الرأي العام مؤخرا، واستغلتها أطرف معادية لإضرار بصورة المغرب.
المستثمر السعودي، المعروف بإدارته لشركات كبيرة في المملكة العربية السعودية، كان برفقة شريكه البلجيكي واستخدما تطبيق النقل “إندرايف” للوصول إلى وجهتهما. غير أن الرحلة التي كان يفترض أن تكون عادية، انتهت بتوقيف السيارة من قبل عناصر الشرطة.
وفقا للمعطيات، قام الشرطيان بسحب جوازي سفر المستثمرين، إلى جانب رخصة قيادة السائق، واحتجزا السيارة التي تم توجيهها لاحقا إلى المحجز البلدي. ورغم إعادة جوازي السفر للمستثمرين لاحقا، إلا أن الواقعة أثارت تساؤلات حول الإجراءات التنظيمية التي تفرض على خدمات النقل عبر التطبيقات في المغرب.
أزمة النقل عبر التطبيقات تتفاقم بسبب تردد الحكومة
يرى العديد من المراقبين أن هذه الحوادث تكشف عن الفوضى التي تسود قطاع النقل عبر التطبيقات في المغرب، نتيجة تردد الحكومة في تقنين هذا المجال بشكل واضح وملزم. ويعتبرون أن هذا التردد يسيء إلى صورة المغرب أمام الأجانب، خاصة أن البلاد تعد وجهة استثمارية وسياحية رئيسية، ومقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى، من بينها كأس إفريقيا للأمم 2025.
ويجمع الخبراء على أن قطاع النقل عبر التطبيقات يحتاج إلى تنظيم عاجل يوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة التقليدية الذين يعانون من المنافسة غير المنظمة. فغياب قوانين واضحة يسهم في خلق حالة من التوتر بين مختلف الفاعلين، ويعرض المغرب لمواقف محرجة كما حدث في هذه الواقعة.
مع تزايد اعتماد المواطنين والسياح على خدمات النقل الرقمية، يصبح لزاما على الحكومة وضع إطار تنظيمي شامل لهذه الخدمات، بما يضمن سلامة المستخدمين وحقوق السائقين، ويجنب البلاد انتقادات دولية. فالمغرب كبلد سياحي وطموح في جذب المزيد من الاستثمارات، لا يمكنه تحمل المزيد من الحوادث التي تؤثر سلبا على صورته في الخارج.
هل تتحرك الحكومة لتسريع تقنين القطاع؟ أم أن التأخر في معالجة هذه القضايا سيظل يلقي بظلاله على قطاع النقل والسياحة في البلاد؟