تعيش مقاطعة عين السبع على وقع أزمة سياسية متصاعدة قد تؤدي إلى عزل رئيسها يوسف لحسينية، المنتمي لحزب الحركة الشعبية. تأتي هذه التطورات في ظل دعوى قضائية رفعها عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد رفض الرئيس إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال دورة المجلس.
وتستند هذه الدعوى إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح ثلثي أعضاء المجلس الحق في طلب إدراج ملتمس إقالة الرئيس، والمادة 76 التي تتيح للسلطات المحلية التوجه للقضاء في حال تعنت الرئيس.
تشهد المحكمة الإدارية يوم غد أولى جلسات النظر في طلب العزل، الذي جاء بعد تجاهل لحسينية ملتمسا قدمه 22 عضوا يمثلون ثلثي المجلس، يطالبون فيه بعقد دورة استثنائية لإقالته. ورغم محاولات عقد دورة الخميس الماضي، قاطع أغلب الأعضاء الجلسة، مما أجبر الرئيس على تأجيلها إلى الأربعاء المقبل.
وفي خطوة تصعيدية، نظم الأعضاء المعارضون جلسة موازية في إحدى الفيلات بعيدا عن مقر المقاطعة،.. ما يعكس رفضهم التام للعمل تحت قيادة الرئيس الحالي.
إقرأ أيضا: البلوكاج بالمقاطعة يتصاعد: أعضاء يطالبون بعزل رئيس “عين السبع”
من جهة أخرى، يعاني لحسينية من عزلة سياسية واضحة، إذ لم يحضر الدورة السابقة سوى عضوين فقط إلى جانبه،.. مع تسجيل غياب شبه كامل للأحزاب الممثلة بالمجلس،.. مثل التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.
تفتح هذه الأزمة الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول مصير قيادة المقاطعة ومستقبل العمل الجماعي فيها،.. وسط دعوات لإيجاد حلول سياسية وقانونية تعيد الاستقرار للمجلس وتضمن مصالح المواطنين.