أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن قرارها بخوض إضراب وطني شامل يستمر لمدة 72 ساعة على مدى ثلاثة أيام، وذلك في الفترات 27-28-29 غشت 2024، يليها إضراب وطني آخر في أيام 03-04-05 شتنبر 2024. ويأتي هذا التصعيد النقابي في إطار برنامج نضالي يسعى لتحقيق مطالب مهنية للعاملين في القطاع القضائي.
في بيان رسمي، كشفت النقابة عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية ستقام يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، وستنطلق من ساحة المامونية أمام وزارة العدل، لتتوجه نحو وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
كما أوضح البيان أن النقابـة قد منحت المكاتب المحلية حرية ابتكار أشكال نضالية إبداعية لدعم الإضراب،.. مع تشجيع على التعاون مع الهيئات المهنية المتعاونة مع القضاء، من أجل تعزيز هذا التحرك النضالي وتوسيع قاعدة المشاركة. يأتي ذلك في سياق سعي النقابة إلى خلق وعي أوسع بأهمية هذه المطالب.
إقرأ أيضا: وزير العدل يكشف حله السحري لمشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية
النقابة انتقدت بشدة الحكومة في تعاطيها مع مطالب القطاع، معتبرة أن الحوار القطاعي لم يثمر بالشكل المطلوب،.. وأن الحكومة تتحمل مسؤولية تصعيد التوتر الحالي. وأكدت النقابة أن استمرارية هذه المعركة النضالية تأتي بهدف إقرار نظام أساسي جديد منصف للعاملين في هيئة كتابة الضبط،.. متفق عليه مع وزارة العدل.
وفي خطوة لتقييم الوضع ومتابعة ما ستؤول إليه الأمور،.. دعت النقابة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024،.. وذلك مباشرة بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية، بهدف تحديد الخطوات النضالية المقبلة وتقييم نجاح التحركات الجارية.