تشهد أسواق المغرب، منذ أيام، تحولات لافتة في أسعار “بيض المائدة”، بعد تسجيل ارتفاعات غير متوقعة على مستوى الضيعات الفلاحية، حيث قفز ثمن البيضة الواحدة من 0,85 درهما إلى حدود 1,12 درهما. هذه الزيادة المفاجئة أعادت الجدل بين مختلف مكونات سلسلة الإنتاج والتوزيع، خاصة وسط غياب معطيات رسمية دقيقة تشرح خلفيات هذا التحرك السعري.
التحليلات الصادرة عن مهنيين في المجال لم تتفق على تفسير موحد، فبينما يربط البعض بين موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة، أو حتى إمكانية تصدير كميات من البيض نحو الخارج، يرى فاعلون آخرون أن تفسير الأمر لا يخرج عن منطق “العرض والطلب”، دون تدخل مباشر للعوامل المناخية أو قرارات المنتجين.
في هذا السياق، عبر خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة، عن قلقه من ما وصفه بـ”أزمة صامتة” يعرفها القطاع، مؤكدا أن العديد من الموزعين رصدوا تراجعا في الإنتاج، ما انعكس مباشرة على الأسعار. الإدريسي دعا وزارة الفلاحة إلى التدخل العاجل والنزول إلى الميدان لتقديم توضيحات حول الوضعية، خصوصًا أن الأسعار تشهد حاليا ارتفاعا “ملموسا” وغير متوقع.
من جانب آخر، كان لـهشام الدراري، أحد تجار القطاع، رأي مغاير. إذ قلل من فرضية التراجع في الإنتاج أو تأثير الحرارة، موضحا أن الضيعات أصبحت مجهزة تقنيا بما يكفي لمواجهة موجات الحر، وهو ما يضعف فرضية “الإجهاد الحراري”. الدراري اعتبر أن السوق تخضع لمنطق اقتصادي بسيط، مفاده أن أي تغير في الأسعار مرتبط أساسا بنسبة الطلب والعرض، مشيرا إلى أن الإنتاج متوفر، ولا وجود لمؤشرات على نية المنتجين في تقليص كميات الإنتاج.
ورغم اختلاف التفسيرات، إلا أن الواقع يؤكد وجود تحرك سعري بدأ يقلق المهنيين والمستهلكين معًا، خاصة مع مؤشرات تلوح بمزيد من الارتفاعات في الأيام المقبلة، في ظل غياب أي إشارات رسمية توضح تطورات سوق البيض أو السياسات التنظيمية المرتقبة. فهل هي بداية أزمة أم مجرد حركة موسمية طبيعية؟