تعيش الأسر المغربية في عدد من المدن على وقع موجة جديدة من ارتفاع أسعار الدواجن، حيث بلغت الأثمنة مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، متأرجحة بين 16 و23 درهما للكيلوغرام الواحد. هذا التصاعد السريع في الأسعار ألقى بظلاله الثقيلة على جيوب المستهلكين وأثار موجة من الجدل بين المواطنين والمهنيين، في ظل غياب أي مؤشرات على تدخل عاجل لضبط السوق.
موجة حر تفضح هشاشة سلاسل الإنتاج
في حديث لموقع “آنفا نيوز”، كشف أحد مربي الدواجن نواحي الدار البيضاء أن الحرارة المفرطة التي ضربت البلاد في الأسابيع الماضية كانت القشة التي قصمت ظهر القطاع. “الضيعات الصغيرة التي تفتقر لتجهيزات التبريد أصبحت مقابر جماعية للدجاج”، يقول المربي، مشيرا إلى أن موجة نفوق واسعة للدواجن تسببت في ندرة العرض، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل تلقائي.
إلى جانب ذلك، أكد المصدر ذاته أن تكاليف الإنتاج عرفت بدورها زيادات متتالية بفعل غلاء الأعلاف ومصاريف التبريد والتدفئة، في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على صغار المنتجين.
تفاوت صارخ في الأسعار بين المدن
المعطيات الميدانية تشير إلى أن الكيلوغرام الواحد من الدجاج يباع في بعض الأسواق الشعبية بالدار البيضاء، مراكش، وفاس بسعر يصل إلى 23 درهما، فيما ينخفض الثمن إلى 17 أو 18 درهما في الضيعات الكبرى أو مراكز البيع بالجملة.
ويرجع مهنيون هذا التباين إلى غياب آلية فعالة لتسقيف الأسعار، بالإضافة إلى الفوارق الكبيرة في تكاليف النقل والتخزين، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف البنيات التحتية وبعدها الجغرافي عن مراكز الإنتاج الرئيسية.
المناسبات الاجتماعية ترفع الطلب.. والاحتياطي منعدم
فصل الصيف حمل معه ارتفاعاً موسميًا في الطلب على لحوم الدواجن، بسبب تزايد حفلات الأعراس والمناسبات العائلية، وهو ما خلق ضغطا إضافيا على سوق يعاني أصلا من هشاشة في العرض.
ويؤكد مهنيون في القطاع أن غياب مخزون احتياطي من الدجاج الجاهز للتسويق، إلى جانب افتقار السلطات الوصية لاستراتيجية استباقية لمواجهة الأزمات المناخية، جعل من السوق عرضة للتقلبات الظرفية التي تنعكس فورا على الأسعار.
قطاع بلا حماية.. والمستهلك هو الضحية
أمام هذا الوضع، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل فوري من الجهات المسؤولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من فوضى السوق. غير أن غياب رؤية تنظيمية متكاملة يجعل من أزمة الدواجن نموذجا صارخا لاختلالات أعمق تضرب سلاسل الإنتاج الغذائي بالمغرب.