قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد الصديقي، اليوم الاثنين، خطة للتحكم في أسعار اللحوم خلال جلسة استجواب في مجلس النواب. وأوضح الوزير في إجابته على استفسارات البرلمانيين أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الفاعلة لضمان استقرار الأسواق الوطنية وللتصدي للتضخم في أسعار اللحوم.
وفي سياق الخطة الشاملة، أشار الوزير إلى عدة إجراءات تشمل دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، حيث تعفى الأعلاف من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. كما تشمل الإجراءات تشجيع الاستيراد المؤقت من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة المتعلقة بأبقار الإنتاج.
ومن بين الخطوات الرئيسية أيضا حسب الوزير، منع ذبح الأبقار الموجهة للتوالد، بهدف ضمان استمرارية الإنتاج. وتضمنت الخطة أيضا فتح أسواق جديدة للاستيراد، فضلا عن توقيع عقود برامج جديدة مع المهنيين،.. تتعلق بتسويق اللحوم الحمراء والدواجن من الجيل الجديد.
ارتفاع أسعار اللحوم
في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة،.. أصبحت هذه السلعة بعيدة المنال على شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود. تأتي الخطوات الرامية إلى تنظيم أسعار اللحوم، التي أعلن عنها وزير الفلاحة،.. في إطار الجهود الحكومية لتخفيف العبء المالي عن كتف المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية.
تعيش الشريحة المحدودة الدخل حالة من التحديات الاقتصادية، خاصة مع تزايد الأسعار وتأثير ذلك على مستوى المعيشة. وبالنظر إلى أهمية اللحوم في التغذية السليمة، يأتي تركيز الحكومة على تنظيم الأسعار كخطوة إيجابية لتوفير فرصة أكبر للمواطنين المحدودي الدخل للوصول إلى هذه المنتجات الغذائية الأساسية.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن الإجراءات التي اتخذها وزير الفلاحة لتنظيم أسعـار اللحوم قد تظل غير ذات تأثير ملموس،.. حيث يستمر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في إثقال كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود. يعبر هؤلاء عن قلقهم إزاء استمرار هذا الارتفاع وعدم تحسين الوضع الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا.
من بين الجوانب التي يشير المراقبون إليها هي عدم كفاية الإجراءات المعلنة لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم،.. مما يترك السوق تحت تأثير ضغوط العرض والطلب، الأمر الذي قد يعزز ارتفاع الأسعار. كما يشير بعضهم إلى ضرورة مراقبة فعالة لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال ومتواصل.