قامت أكثر من 360 شركة إسبانية بنقل عمليات إنتاجها إلى المغرب، في خطوة تهدف إلى تجنب القيود والسياسات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقد كشف المعهد الإسباني للصادرات والاستثمارات في بيان حديث أن حوالي 10% من هذه الشركات تنشط في مجال الصناعات الغذائية، بما في ذلك شركات عملاقة تعمل في قطاع الأغذية.
حسب المعهد، فإن العديد من الشركات الإسبانية قد قررت نقل إنتاجها إلى الخارج، وخاصة إلى المغرب،.. مستفيدة من تبسيط إجراءات الجمارك هناك. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتوفير فرص جديدة للشركات الإسبانية للتوسع في السوق المغربي.
وأشار المعهد إلى أن الشركات الأوروبية ستتمكن من الاستفادة من إلغاء المغرب للرسوم الجمركية على واردات 70% من المنتجات الزراعية والسمكية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين المغرب وأوروبا.
أفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن هناك شركات أخرى مهتمة بالاستثمار أو بإنشاء فروع لها في المغرب،.. حيث يرون في السوق المغربي فرصا جديدة للنمو والتوسع. ويعزز هذا الاهتمام التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا،.. مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
بالإضافة إلى الشركات الإسبانية، هناك شركات أوروبية أخرى، قد اتخذت قرارا بنقل إنتاجها إلى المغرب. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركات الأوروبية لتقليل تكاليف الإنتاج والاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدمها السوق المغربي.
تعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد بالمغرب كمركز تجاري واقتصادي في المنطقة،.. حيث يقدم بيئة استثمارية مواتية وتسهيلات جمركية تجعل منه وجهة جذابة للشركات الباحثة عن فرص جديدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في النمو، مما يعزز من مكانة المغرب على الخريطة الاقتصادية العالمية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح هو،.. كيف ستستفيد الشركات المغربية من هذا التدفق الكبير للشركات الأجنبية،.. وكيف يمكن للمغرب تعزيز مكانته كمركز رئيسي للإنتاج والتجارة في المنطقة؟