تعيش العاصمة الرباط، منذ صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، على وقع حالة استنفار قضائي وأمني، وذلك مع اقتراب تقديم أكثر من 90 شابا وشابة أمام أنظار النيابة العامة، عقب توقيفهم في سياق الاحتجاجات الأخيرة التي دعت إليها مجموعة “جيل Z”. وقد جرى توقيف هؤلاء الموقوفين في أحياء متفرقة من المدينة، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على القضاء.
وبحسب معطيات متداولة، فإن النيابة العامة ستتسلم الملفات بعد أن قضى الموقوفون مدة 48 ساعة رهن الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من قرارات بشأنهم.
وفي سياق متصل، أوضح خبير أمني أن هذه التدابير جاءت بناءً على تعليمات النيابة العامة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإجراءات قانونية محضة، بعد أن تم تسجيل عناصر مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون ارتكبها بعض المشاركين خلال التجمهرات التي شهدتها مدينتا الرباط والدار البيضاء.
ويرى متتبعون أن هذه التطورات قد تشكل منعطفا في تعامل السلطات مع أشكال الاحتجاج الجديدة التي تبنتها مجموعات شبابية رقمية، في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول حدود حرية التعبير وسبل ممارستها في الفضاء العمومي، بين مقتضيات الأمن والنظام العام من جهة، وحق الأفراد في التعبير السلمي من جهة أخرى.