تفجرت من جديد قضية “مغاسل الميكا” بجهة الدار البيضاء-سطات، بعد أن تلقت وزارة الداخلية تقارير وصفت بـ”الخطيرة” حول نشاط وحدات سرية تعيد غسل مخلفات بلاستيكية ملوثة لإعادة تدويرها وتصنيع أكياس محظورة بموجب القانون.
في تحرك غير مسبوق، عممت المصالح المركزية تعليمات صارمة على رجال السلطة بالجهة، بإشراف مباشر من الوالي وعمال الأقاليم، قصد تطويق الظاهرة التي باتت تنشط بشكل مقلق في جماعات مثل سيدي حجاج واد حصار، الهراويين، المجاطية، الفضالات، وسيدي موسى المجذوب.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آنفا نيوز”، فإن هذه المغاسل لا تكتفي بغسل البلاستيك المنزلي، بل تعالج نفايات طبية خطيرة قبل ضخها من جديد في قنوات التصنيع، ضاربة عرض الحائط بكل المعايير الصحية والبيئية.
الوزارة كشفت أيضا أن هذه المغاسل تستنزف كميات هائلة من المياه، حيث يتم استخراجها من آبار غير مرخصة، مما أدى إلى تلويث الفرشة المائية في مناطق سكنية ومهنية تعتمد كليا على المياه الجوفية. الأخطر من ذلك، أن المياه المستعملة في الغسل تنقل الملوثات الكيميائية إلى باطن الأرض دون أي معالجة.
التقارير التي رفعت إلى المركز أشارت إلى وجود وحدات تصنيع سرية مرتبطة بالمغاسل، تعتمد على معدات قديمة ومواد أولية مهربة ضمن حاويات المتلاشيات، لتنتج أكياسا بلاستيكية داكنة اللون تسوَق في الأسواق العشوائية والأسبوعية، وقد رصدت مواد معادة التدوير من مصانع تعليب السمك بأكادير ضمن هذه السلسلة غير القانونية.
الاختبارات التي أجريت على بعض العينات أظهرت احتواءها على مكونات سامة وروائح منفرة، ما يجعل استخدامها في حفظ المواد الغذائية تهديدا مباشرا لصحة المستهلك، دون أن يعلم أغلبهم بمصدر هذه الأكياس الرخيصة.
كما سجلت المصالح المعنية أن عدة مستودعات سرية تستغل الدعم الفلاحي المخصص للمبردات عبر التحايل، وتستعمل الكهرباء المسروقة لتشغيل آلات يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، داخل “هنكارات” محفورة تحت الأرض، ما يجعل اقتحامها مهمة معقدة.
وتؤكد تقارير الوزارة أن كميات هائلة من المادة الخام المعالجة تخزن خارج تراب مديونة وبرشيد، ليتم ضخها بشكل دوري في مصانع عشوائية لإنتاج أكياس موجهة نحو الأسواق الرخيصة.