أعلنت ألبانيا تعيين نظام ذكاء اصطناعي باسم “دييلا” كوزيرة رسمية ضمن الحكومة، لتتولى مسؤولية مراقبة العقود العامة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات. وما يميز دييلا أنها ليست إنسانًا، بل برنامج متطور مصمم خصيصًا لتتبع المشتريات الحكومية والكشف عن أي تجاوزات أو فساد.
رئيس الوزراء إيدي راما وصف هذه الخطوة بأنها تحول جوهري في إدارة شؤون الدولة، بعيدا عن النفوذ السياسي والضغوط الشخصية، مؤكدا أن الحكومة تراهن على الذكاء الاصطناعي لضمان العدالة والشفافية.
قرار تعيين وزيرة افتراضية أثار موجة من التساؤلات بين الصحافة والمواطنين. فهل يتوافق هذا التعيين مع الدستور الألباني؟ ومن يتحمل المسؤولية في حال ارتكب النظام أي خطأ؟ هذه الأسئلة بقيت بلا إجابة واضحة من الرئيس باجراب بيغاي، بينما يستمر النقاش حول حدود القانون في مواجهة التكنولوجيا المتقدمة.
الجدير بالذكر أن “دييلا” بدأت مسيرتها في يناير 2024 كأداة دعم رقمي عبر منصة e-Albania، حيث ساعدت المواطنين على إنجاز آلاف الوثائق والمعاملات الحكومية بسهولة ويسر. تصميمها المستوحى من الزي التقليدي الألباني جعلها مألوفة ومحبوبة لدى الجمهور، مما ساهم في قبولها وتوسيع مهامها داخل مؤسسات الدولة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه ألبانيا تحديات كبيرة مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة، خصوصا في تجارة المخدرات والأسلحة. الحكومة ترى في “دييلا” أداة محايدة لا تتأثر بالسياسة أو المصالح الشخصية، وتطبق القانون على الجميع بلا استثناء.
ألبانيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مكافحة الفساد شرطا أساسيا للقبول. تجربة “دييلا” تقدَم كدليل على التزام البلاد بالإصلاحات، وبناء صورة لدولة تعتمد على الشفافية والتكنولوجيا في إدارة شؤونها.