تحرك استراتيجي جديد على مستوى العلاقات الاقتصادية الإفريقية، كشف عنه المغرب، بعدما أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تقدم لافت في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 13 ماي 2025.
الوزيرة أكدت أن المرحلة الحالية بلغت مراحل دقيقة، حيث تم خلال آخر اجتماع وزاري اعتماد الاتفاق الحكومي بين الدول المشاركة، إلى جانب توقيع اتفاقية البلد المضيف، وهو ما يشكل دفعة سياسية وقانونية قوية لهذا المشروع الضخم الذي تراهن عليه الرباط وأبوجا كممر مستقبلي للطاقة نحو أوروبا.
المعطيات التي قدمتها الوزيرة أوضحت أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتم تحديد المسار الأمثل للأنبوب، الذي سيمتد على حوالي 6 آلاف كيلومتر، عابرا لـ13 دولة إفريقية، بطاقة ضخ تبلغ ما بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويا.
وتشتغل الرباط حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بشراكة مع الجانب النيجيري، وهي خطوة ضرورية قبل اتخاذ القرار الاستثماري النهائي المتوقع بنهاية سنة 2025، وفق ما أكدته المسؤولة الحكومية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعكس ضخامة الرهان، لكنه يوازي أيضا طموحات المملكة في أن تصبح ممرا رئيسيا للطاقة، ونقطة وصل محورية بين إفريقيا وأوروبا عبر الحوض الأطلسي.
الوزيرة كشفت أيضا أن الحكومة أطلقت، في أبريل الماضي، طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز، من خلال مشروع يربط ميناء الناظور بعدد من المدن الكبرى مثل القنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، في خطوة موازية لربط داخلي يدعم مشروع الأنبوب الإقليمي.
المشروع لا يحمل فقط بعدا اقتصاديا أو طاقيا، بل يندرج ضمن رؤية تنموية شاملة، حيث من المرتقب أن يساهم في خلق آلاف فرص الشغل، وتنشيط الصناعات المحلية، وتحفيز الرقمنة، بالإضافة إلى تمكين أزيد من 400 مليون مواطن إفريقي من الولوج إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.