تعيش بعض المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، على وقع ظاهرة اجتماعية آخذة في التوسع، تتمثل في زواج مغربيات بمهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الظاهرة، التي تتزايد في الأحياء التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين، تكشف وجها آخر للأزمات الاجتماعية التي تدفع بعض النساء إلى القبول بزواج محفوف بالمخاطر.
وبحسب ما كشفته يومية “المساء” في عددها ليوم الاثنين، فإن عددا من هؤلاء المهاجرين يلجؤون إلى هذا النوع من الزواج كوسيلة للحصول على الإقامة القانونية بالمغرب، مستغلين هشاشة أوضاع بعض النساء المغربيات. الأخطر من ذلك، هو وجود شبكة منظمة تتولى الوساطة بين الطرفين، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و100 ألف درهم، ما يجعل هذه العمليات أقرب إلى صفقات مشبوهة منها إلى علاقات زوجية قائمة على أسس سليمة.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن قليلا جدا من هذه الزيجات تكللت بالنجاح، في حين أن معظم المغربيات اللواتي دخلن في هذه العلاقات وجدن أنفسهن في مواجهة واقع مرير: أزواج يختفون في ظروف غامضة بعد إنجاب أطفال، وأمهات يتحملن وحدهن عبء تربية الصغار وسط هشاشة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وتثير هذه الظاهرة نقاشا واسعا حول غياب مراقبة صارمة لملفات الزواج، وحول المسؤولية المجتمعية والقانونية في حماية النساء من استغلال يفاقم مآسيهن. كما تطرح تساؤلات أعمق عن السياسات العمومية تجاه المهاجرين غير النظاميين، وعن دعم الفئات الهشة لتجنب وقوعها في مثل هذه الأوضاع.