شهدت المحكمة الابتدائية بالعيون بداية هذا الأسبوع محطة قضائية غير مسبوقة، بعد إصدارها لأول مرة حكما بديلا في إطار العقوبات الزجرية، في حق متهم أوقف متلبسا بسرقة ثلاث عبوات من زيت الزيتون من أحد المحلات التجارية بالمدينة.
وبحسب معطيات موثوقة، فقد اختارت هيئة الحكم اعتماد عقوبة بديلة عن السجن التقليدي، تقضي بإلزام المتهم بالتوجه مرتين في الأسبوع، كل يوم اثنين وخميس على الساعة الواحدة زوالا، إلى السجن المحلي بالعيون، من أجل القيام بزيارة زنازن الاعتقال والاطلاع عن قرب على ظروف عيش النزلاء. وتستمر هذه العقوبة طيلة المدة المحكوم بها، والمحددة في ثلاثة أشهر.
وفي جانب آخر من الحكم، قررت المحكمة إلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني، يعادل القيمة الحقيقية للمسروق، أي ثمن عبوات زيت الزيتون الثلاث وفق السعر الجاري به العمل في السوق المحلي.
هذا القرار، الذي يندرج في سياق توسيع دائرة اعتماد العقوبات البديلة بالمغرب، اعتبر خطوة لافتة تكرس فلسفة جديدة في السياسة الجنائية، تسعى إلى جعل العقوبة أداة للإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاكتفاء بالزجر والعقاب. كما يفتح النقاش حول مستقبل هذا التوجه ومدى قابليته للتعميم في قضايا أخرى ذات الطابع البسيط أو المرتبطة بجرائم صغرى.