أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير أول حكم قضائي على خلفية أحداث التخريب التي شهدتها بعض مدن جهة سوس مؤخرا، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة قوية إلى صرامة الجهاز القضائي في مواجهة كل دعوات العنف والفوضى.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة شاب استغل صفحته على موقع “فيسبوك” للتحريض على التخريب والعنف، حيث حكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة قدرها خمسون ألف درهم.
الحكم يأتي في سياق المساطر القضائية المفتوحة ضد عشرات الموقوفين، بعدما باشرت المصالح الأمنية تحقيقات واسعة أعقبت أعمال الشغب الأخيرة، والتي طالت مؤسسات وممتلكات عامة وخاصة وأثارت استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي.
ويعتبر هذا القرار القضائي رسالة واضحة وصارمة مفادها أن التحريض عبر الفضاء الرقمي لن يظل بمنأى عن المحاسبة، وأن العدالة عازمة على التصدي بحزم لكل من يحاول استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتأجيج الفوضى أو تهديد أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
وبينما يستمر القضاء في النظر في ملفات متابعين آخرين، يؤكد هذا الحكم التوجه الرسمي نحو عدم التساهل مع الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتحريض على العنف، بما يعكس إرادة الدولة في فرض احترام القانون وضمان حماية السلم العام.