شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الأربعاء 27 غشت 2025، محطة قضائية غير مسبوقة في المغرب، بعدما أصدر قاضي التلبس أول حكم يقضي باستبدال عقوبة الحبس النافذ بتركيب سوار إلكتروني، أطلق عليه القاضي تسمية “الدملج”، لمتابعة أحد المعتقلين المتهمين في قضية جنحية.
الحكم الجديد جاء بعدما كانت النيابة العامة قد أمرت، نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع الجانح السجن الاحتياطي نظرا لخطورة الفعل المرتكب، غير أن الهيئة القضائية ارتأت تحويل العقوبة الحبسية المحددة في ستة أشهر نافذة، إلى مراقبة إلكترونية تفرض على المتهم البقاء في بيته تحت أعين الأجهزة التقنية، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا في صفوف دفاعه وعائلته، خصوصا أنه لم يسبق أن قضى أي عقوبة سجنية من قبل.
المسطرة ما زالت في طور انتظار آجال الطعون، حيث يمكن للنيابة العامة أو المعني بالأمر استئناف الحكم. وفي حالة عدم الطعن، سيحال الملف على قاضي تنفيذ العقوبة، قصد تفعيل القرار وإرساله إلى المؤسسة السجنية بطنجة لتطبيقه رسميا.
وفي تصريح له، أكد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء والمسؤول عن تتبع العقوبات البديلة، أن 650 سوارا إلكترونيا أصبح جاهزا للاستعمال، فيما الشركة المكلفة مستعدة لتزويد المؤسسات العدلية بالمزيد كلما دعت الحاجة.
كما أوضح المتحدث ذاته أن المندوبية أحدثت منصة خاصة بالرباط، تضم فريقا متخصصا من موظفي السجون، يتولى محاكاة عملية تركيب الأساور وإزالتها داخل قاعة مجهزة، إضافة إلى مراقبة أماكن وضعها في بيوت المحكوم عليهم بشكل مباشر عن بعد.
إلى جانب ذلك، عبأت المندوبية فرق عمل داخل 58 مؤسسة سجنية من أصل 74 عبر التراب الوطني، لتفعيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة. ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم إصدار 29 حكما بالعقوبات البديلة منذ 22 غشت الجاري، توزعت بين العمل للمنفعة العامة، فرض تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية، الغرامات اليومية، وصولا إلى هذا الحكم الأول من نوعه بتركيب السوار الإلكتروني لمتابعة المحكوم.