أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما مثيرا نهاية فبراير الماضي، يقضي ببطلان عقد زواج أبرم سنة 2016، وذلك بعد الكشف عن أن الزوجة المعنية لم تكن قد أنهت بعد ارتباطها السابق بشكل قانوني عند توقيع العقد الثاني.
القضية تفجرت بعدما رفعت الزوجة دعوى تطليق للشقاق تطالب فيها بالمستحقات المالية، مدعية تعرضها لسوء المعاملة، والهجر، وغياب النفقة، لتفاجأ خلال أطوار التقاضي بدفع قانوني قوي قدمه دفاع الزوج يثبت أن المدعية أبرمت عقد الزواج الجديد في 26 غشت 2016، بينما لم يصدر حكم طلاقها من الزوج الأول سوى يوم 6 شتنبر من نفس السنة.
هذا التداخل الزمني دفع المحكمة إلى اعتبار الزواج الثاني باطلا من أساسه، بالنظر إلى أن الفقرة الخامسة من مدونة الأسرة تمنع بشكل صريح إبرام عقد زواج جديد قبل صدور الحكم النهائي بإنهاء الزواج السابق، ما يشكل مانعا قانونيا مؤقتا، لم يتم احترامه.
وكانت المحكمة قد حاولت في وقت سابق الدفع في اتجاه الصلح، غير أن الزوجة حضرت جلسات الصلح منفردة،.. مؤكدة أن الزوج “هجرها منذ ولادة ابنهما ويقيم حاليا بإيطاليا”، بينما تغيب الزوج عن الجلسات دون تفاعل. غير أن التطور المفاجئ الذي قلب الملف كان تقديم دفاع الزوج طلبا ببطلان العقد،.. وهو ما استجابت له المحكمة في مداولاتها.
وبعد تأخر دفاع الزوجة في الرد على الدفع رغم التوصل بإنذار قانوني،.. قررت المحكمة رفض دعوى التطليق من حيث الموضوع، مع قبول الطلب الشكلي، وأعلنت بطلان عقد الزواج،.. مشيرة إلى أن المدعية كانت لا تزال في فترة الاستبراء،.. وبالتالي لا تستحق أي تعويضات أو مستحقات على أساس هذا العقد.