أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم الخميس الماضي، أحكاما قضائية حاسمة في قضية إجهاض سري سري أسفر عن وفاة شابة في 23 من عمرها. هذا الحكم يأتي بعد أشهر من التحقيقات المعمقة التي أشرفت عليها النيابة العامة والضابطة القضائية، للكشف عن تفاصيل الجريمة التي هزت المدينة.
في حكم قضائي مفصل، أدانت غرفة الجنايات المتهمة الرئيسية في القضية، الملقبة بـ”العراقية”، بالسجن لمدة ست سنوات نافذة، بعد إدانتها بتهم متعددة تشمل الاتجار بالبشر، والمشاركة في إجهاض امرأة حامل نتج عنه الوفاة، فضلا عن تهم أخرى تتعلق بتوفير مكان للدعارة، الوساطة في البغاء، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، بالإضافة إلى عدم التبليغ عن الجريمة.
أما بالنسبة للمتهمات الأخريات، فقد قضت المحكمة بسنتين سجنا نافذا على المتهمة “أ. د”، بينما تم الحكم بشهرين نافذين على المتهمة “ع. و”. في المقابل، قررت المحكمة منح المتهمة الرابعة “ز. أ” ظروف التخفيف، وحكمت عليها بشهرين موقوفي التنفيذ، معتبرة وضعها الاجتماعي الهش، وكونها كانت ضحية استغلال من قبل المتهمة الرئيسية.
تفاصيل قضية الإجهاض السري المميت
تعود فصول القضية إلى فبراير الماضي، عندما تم الإبلاغ عن وفاة شابة في المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات في ظروف مشبوهة. تبين بعد التحقيقات أن الضحية كانت حاملا نتيجة علاقة غير شرعية، وقد لجأت إلى عملية إجهاض غير قانونية داخل منزل يستخدم لتقديم خدمات مشبوهة، تحت إشراف المتهمة “العراقية”. وكشفت نتائج التشريح الطبي أن الوفاة ناتجة عن نزيف حاد نتيجة استخدام أقراص إجهاض غير مناسبة.
إقرأ أيضا: ممرضة متقاعدة “68 سنة” تتهم بالتزوير والاتجار بالبشر في قضايا الإجهاض
كشف التحقيق عن تورط أربع نساء في العملية، حيث كانت إحداهن تزود الضحية بالأقراص المخصصة للإجهاض، بينما قامت أخرى بشراء الأقراص من مدينة مراكش. كما تمت العملية في منزل المتهمة “ز. ز”، الذي يفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية.
واستعرضت الأبحاث الأمنية أن إحدى المتهمات كانت تعيش في ظروف اجتماعية صعبة، مما جعلها عرضة للاستغلال في الدعارة والأعمال المنزلية بدون مقابل، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار المتهمة الرئيسية مسؤولة عن جريمة الاتجار بالبشر.