وافق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يحمل الرقم 2.22.92 الذي يحدد شروط وإجراءات إحداث الشركات إلكترونيا ودعمها، والذي تم تقديمه من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تصريح له بعد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بهدف تحسين مناخ الاستثمار بالمملكة وزيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
يهدف مشروع المرسوم أيضا إلى تطبيق القانون رقم 88.17 الذي يتعلق بإحداث ودعم المقاولات بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل الاعتماد على الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والشكليات المتعلقة بإحداث المقاولات ومراقبة وضعها القانوني. وأشار إلى أن منصة إلكترونية خاصة تم إحداثها لهذا الغرض وسيتم إدارتها من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأضاف السيد بايتاس أن المشروع يهدف أيضا إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات إلكترونيا ومراقبتها،.. بما في ذلك شروط التصريح عن إنشاء المقاولة وقائمة الوثائق المطلوبة وكيفية التسجيل ومعالجة الطلبات إلكترونيا،.. بالإضافة إلى طلب الوثائق اللازمة كالشهادات والنسخ.
أهمية إحداث الشركات عبر منصة إلكترونية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المغربية لتحفيز وتيسير البيئة التجارية وريادة الأعمال في المملكة. إذ إن تحديث القوانين واللوائح لدعم إنشاء الشركات بشكل إلكتروني يعزز من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال لبدء وتطوير أعمالهم بسهولة وفعالية.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتبني التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الأعمال وتشجيع الابتكار والريادة. فالتحول إلى الأعمال الإلكترونية يسهم في تقليل البيروقراطية والتكاليف الإدارية،.. كما يوفر الوقت والجهد للمقاولين في إنجاز الإجراءات اللازمة لتأسيس شركاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا الإجراء على تعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة،.. مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد،.. وبالتالي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.