في خطوة تنظيمية كبرى، أنهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملية إحصاء شامل للماشية على الصعيد الوطني، امتدت من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، وأسفرت عن تسجيل قطيع ضخم يضم ما مجموعه 32.832.573 رأسا.
الوزارة أوضحت أن هذا الإحصاء، المنجز بتوجيهات ملكية مباشرة، يروم تكوين قاعدة بيانات دقيقة وراهنة، ما يسمح بتعزيز سياسات إعادة تكوين القطيع وتحسين مردودية قطاع تربية المواشي الذي يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد توزع القطيع بين 23.158.248 رأسا من الأغنام، منها أزيد من 16 مليون أنثى، و7.474.172 رأسا من الماعز غالبيتها إناث، إلى جانب 2.094.109 من الأبقار بينها أكثر من 1.5 مليون أنثى، فضلا عن 106.044 رأسا من الإبل.
لكن، ورغم هذا الارتفاع الإجمالي، كشفت الوزارة عن تراجع حاد في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة. وقد أرجعت ذلك إلى تراكم تداعيات الجائحة الصحية، ووقف الري ببعض المدارات السقوية، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على المربين.
وبناء على النتائج، أعلنت السلطات أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف سينتهي مع متم شتنبر 2025، بينما سيظل استيراد الأبقار مستفيدا من الإعفاء الضريبي بهدف تسريع إعادة تكوين القطيع.
ولمواكبة هذه الجهود، خصصت الحكومة غلافا ماليا يقارب 11 مليار درهم، سيوجَه لدعم المربين عبر اقتناء الأعلاف، الحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، تخفيف الديون، وتنظيم حملات للتلقيح والتأطير التقني. وأكدت الوزارة أن قيمة الدعم ستحتسب وفقا لعدد الرؤوس المرقمة والمثبتة من طرف اللجان المحلية.
بهذا الإحصاء، يكون المغرب قد وضع خريطة واضحة لحجم الثروة الحيوانية، في انتظار أن تنعكس هذه الخطوة على استقرار أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.