أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تكليف شركة “ARM” للاستشارات بإجراء دراسة استراتيجية تهدف إلى إدخال نظام التأمين الإجباري على السكن. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز حماية المواطنين، وتحسين مرونة قطاع العقارات، وتحديث أنظمة التأمين في المغرب، وفق ما أكده بيان الهيئة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تحسن فرص الولوج إلى السكن بالمغرب، ومع تزايد الحاجة إلى سد الثغرات الحالية في التغطية التأمينية، لا سيما في مواجهة المخاطر المتزايدة التي أظهرتها الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز الأخير.
في سياق متصل، أظهرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية متانة قطاع التأمين في المغرب،.. حيث ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 4,5%،.. مسجلة حوالي 49,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي. وشمل هذا النمو كلا من قطاع التأمين من غير الحياة بنسبة 4,6%،.. والتأمين على الحياة بنسبة 4,4%، الذي شهد تعافيا بعد تباطؤ ملحوظ في عام 2023.
يعد هذا المشروع جزءا من جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية التأمينية،.. وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من المخاطر المرتبطة بالكوارث،.. ودفع عجلة التنمية في قطاعي العقارات والتأمين، مما يعكس التزاما واضحا بتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية في المملكة.