توسعت هيمنة المغرب على رفوف الأسواق الإسبانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، ليس فقط من حيث الكميات، بل من حيث العائدات أيضا.
فقد بلغت واردات إسبانيا من الخضر والفواكه الطازجة القادمة من المغرب 188 ألف طن بقيمة تجاوزت 5,24 مليارات درهم، محققة قفزة سنوية بنسبة 24% في الحجم و23% في القيمة، حسب بيانات الجمارك الإسبانية التي عالجتها “فيبيكس”، وهي الهيئة المهنية الإسبانية التي تمثل منتجي ومصدّري الخضر والفواكه.
هذا التوسع اللافت جعل من المغرب أسرع مزود نموا لإسبانيا في هذا المجال خلال الفترة نفسها، متقدما على باقي منافسيه. ومنذ عام 2021، ارتفعت الكميات المغربية المصدرة بنسبة 20%، في حين تضاعفت الإيرادات بنسبة 54%، ما يعكس اتجاها مستمرا نحو تعزيز الحضور المغربي في السوق الأوروبية، وخصوصا السوق الإسبانية التي تعد الأهم.
المنتج الأقوى؟ الطماطم بلا منازع. ففي سنة واحدة فقط، قفزت صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا من 24 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن، أي بزيادة تفوق 34%. أما من حيث العائدات، فقد ارتفعت من 33,4 مليون يورو إلى 52,5 مليون يورو، ما يمثل قفزة مالية ضخمة بنسبة 57%.
يأتي الفلفل في المرتبة الثانية من حيث الحجم، بـ 32 ألف طن، رغم تراجع طفيف بنسبة 2% مقارنة بالسنة الماضية. لكن القيمة المالية ارتفعت إلى 42,6 مليون يورو، أي بزيادة 4%، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب أو تحسن شروط البيع.
أما الفول الأخضر، فقد خالف التوجه العام، فقد تراجعت الكمية بنسبة 17% إلى حوالي 19 ألف طن، كما انخفضت العائدات بنحو 12% لتستقر عند 42 مليون يورو. هذا التراجع يُفسَّر جزئياً بتغيرات في الطلب أو بالمنافسة المتزايدة داخل السوق الأوروبية.
النجاح المغربي لم يمر دون انتقادات
ففي حين يواصل المغرب تعزيز حضوره التجاري، تعلو أصوات المزارعين الإسبان، عبر اتحادهم المهني “فيبيكس”، للمطالبة بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن “آليات ضبط الأسعار المعتمدة لم تعد فعالة”، وخاصة فيما يتعلق بالطماطم، حيث تتهم الجهات الإسبانية الآلية الحالية بعدم حماية السوق الأوروبية من تدفق المنتجات بثمن منخفض.
كما تشير “فيبيكس” إلى “غياب التكافؤ في المتطلبات البيئية والاجتماعية والصحية” بين المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي وتلك المستوردة من خارجه، وعلى رأسها المنتجات المغربية، وهو ما يضع، برأيهم، الفلاح الأوروبي في موقف صعب.
فرغم الضغط، لا توجد مؤشرات قوية داخل الاتحاد الأوروبي على نية تعديل الاتفاقية، خصوصا في ظل التوازنات الجيوسياسية والمصالح المتبادلة بين المغرب وأوروبا.