أثار قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بشأن إسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن والدتها، لصالح الأب المتواجد خارج المغرب، موجة من الاستياء والتساؤلات القانونية والأخلاقية.
قامت الأم بالطعن الحكم أمام محكمة النقض، مشيرة إلى خرق في إجراءات التنفيذ، حيث يتواجد طالب التنفيذ، الأب، خارج التراب المغربي. تندرج هذه القضية ضمن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويتنافى قرار التنفيذ مع المقتضيات القانونية.
إقرأ أيضا: مدونة الأسرة المغربية: مطالب الحركات النسائية لتعزيز حقوق المرأة
منظمة “ما تقيش ولدي” أعربت عن امتعاضها من القرار ودعت إلى وقف تنفيذه، معتبرة أن تسليم الطفلة للأغيار يشكل خطرا على طفولتها ويمس بكرامتها كمواطنة مغربية.
المحامي هشام حرتون أشار إلى احترامه للقرارات القضائية، ولكنه أعرب عن استياءه من تسارع إجراءات التنفيذ، خاصة أن الأب غير متواجد في المغرب. وأكد أن إسقاط الحضانة يتطلب اهتماما خاصا بالمحضون ويطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع زيارتها للوالدين في زواج مختلط.
إقرأ أيضا: محمد الترك يتحرك لانتزاع حضانة بنات دنيا بطمة
من جهتها، دعت المنظمة الحقوقية “ما تقيش ولدي” إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وضمان حقوق وكرامة الطفلة. وأكدت على تضامنها الكامل مع الطفلة، معلنة استعدادها لاستخدام جميع الوسائل القانونية والنضالية لحمايتها.
تتجه الأنظار إلى مستقبل هذه القضية،.. حيث يعتبر البعض أن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بزيارة المحضون في حالات الزواج المختلط،.. مما يستدعي إجراء تعديلات تشريعية لضمان حقوق ومصلحة الطفل في مثل هذه الحالات.
القضية أثارت حالة من الجدل حول قضايا الحضانة وحقوق الأطفال في المغرب،.. وأضاءت على الحاجة الماسة للنظر في التشريعات وتحديثها لحماية مصلحة الطفل وضمان حقوقه في مثل هذه الحالات الحساسة. والتشديد على منع إسقاط حضانة الطفل المغربي لمواطنين غير مغاربة.