من المقرر أن تصدر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قرارها بشأن استئناف الوكيل العام للملك في قضية تتعلق بإحالة قاضي التحقيق الخاص بملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وذلك يوم الخميس القادم.
وأفادت مصادرخاصة أن النيابة العامة وإدارة الجمارك قدمتا استئنافا ضد قرار قاضي التحقيق الذي أسقط تهمة “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك”، وفقا للفصل 279 المكرر مرتين من مدونة الجمارك.
“إسكوبار الصحراء”: ملف معقد ينتظر قرارا حاسما
وأشارت المصادر إلى أن بعد رد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف على استئناف الوكيل العام للملك، سيتم إعادة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأن تاريخ بدء المحاكمة.
ينص الفصل 279 المكرر مرتين من مدونة الجمارك على أنه “تعتبر جناية جمركية من الدرجة الأولى: أي استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح، وكذلك استيرادها أو تصديرها بتصريح غير صحيح أو غير مطابق، وأي حيازة غير مبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وأي خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك”.
إقرأ أيضا: قاضي التحقيق ينهي التحقيق في قضية “إسكوبار الصحراء”: التهم الموجة للناصيري وبعيوي
ويذكر أن قاضي التحقيق قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ”محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص،.. والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها،.. ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.
كما وجهت للناصري تهم أخرى تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد،.. وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، وتزوير شيكات واستعمالها”.
فيما وجهت لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله،.. والإرشاء، والإخفاء الجنائي، والتزوير في محرر رسمي، والمشاركة في جناية المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من التحقيق،.. أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التحقيق مع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”،.. حيث يتابع في هذا الملف 28 شخصا، 26 منهم موقوفين.