قامت المديرية العامة للضرائب بإرسال إشعارات ضريبية إلى مجموعة من المؤثرين وأصحاب القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبهم بتسوية وضعيتهم فورا، تحت طائلة التحصيل الجبري. وفقا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الخطوة بعد اكتشاف أن المؤثرين يمتلكون أصولا بالخارج دون التصريح بها، ويستخدمون إيراداتهم في الدفع الدولي للنفقات.
وقد قامت المديرية بالتعاون مع مكتب الصرف في تحديد لائحة بأسماء المؤثرين الذين يتلقون مداخيل كبيرة غير معلنة، والذين يمتلكون أصولا بالخارج من دون إذن مسبق. وبحسب المصادر، يشير تحقيق إلى وجود فارق كبير بين المداخيل التي يجب تحصيلها وتلك التي تم التصريح بها.
وجاءت هذه الإجراءات بعد اكتشاف حسابات سرية للمؤثرين في بعض الدول الأوروبية، حيث يستخدم جزء من إيراداتهم في تحويلها إلى سندات وأوراق مالية بالتعاون مع شركات الوساطة في الأسواق المالية.
إقرأ أيضا: التجارة الإلكترونية والمؤثرين.. اقتطاع الضريبة من المنبع لتفادي التهرب
وفي محاولة لتسوية الأمور بشكل ودي، وجهت المديرية عدة إشعارات ضريبية للمؤثرين،.. الذين يتلقون مداخيل شهرية تفوق الـ 200 ألف درهم، والتي تعد ضمن الشرائح الضريبية العالية. يطالب المعنيون بتسوية وضعيتهم الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة.
وفي سياق متصل، لجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة مختصة لتجنب العقوبات والمصروفات الإضافية. يتولى هذه المكاتب إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها للمصالح الضريبية، مما يعكس اهتمام المعنيين بتسوية وضعيتهم بشكل قانوني ودقيق.
وفي حال عدم استجابة المؤثرين للإشعارات وعدم تسوية وضعيتهم، يعتبرون عرضة للتحصيل الجبري وفرض العقوبات،.. بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية.