أعلن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تم تقديمه للبرلمان، عن سلسلة من التعديلات المهمة في نظام الضريبة على الدخل، تهدف إلى تحسين الظروف المالية للموظفين والأجراء. ومن أبرز التغييرات التي تم الكشف عنها هو تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة، حيث تم رفعه من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما يساهم في إعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريا من أي ضريبة.
يستند هذا الإصلاح إلى الالتزام الذي قطعته الحكومة في اتفاق الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الطبقات العاملة. وفي سياق هذا المشروع، تم تعديل المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، حيث تم إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي.
كما تم تعديل شرائح الضريبة على الدخل، بحيث أصبحت كما يلي:
- 10% على الدخل السنوي من 40,001 إلى 60,000 درهم
- 20% على الدخل السنوي من 60,001 إلى 80,000 درهم
- 30% على الدخل السنوي من 80,001 إلى 100,000 درهم
- 34% على الدخل السنوي من 100,001 إلى 180,000 درهم
- بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% على ما زاد عن 180,000 درهم.
إقرأ أيضا: الضريبة على الشركات تتصدر مداخيل خزينة المغرب
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل مداخيل تصل إلى 61 مليار درهم من الضريبة على الدخل في السنة المقبلة. ومن جهة أخرى، تم رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تتجاوز 120,000 درهم من 15% إلى 20%
بالإضافة إلى ذلك، شهد الخصم عن الأعباء العائلية تغييرات ملحوظة، حيث انتقل من 360 درهم عن كل معال إلى 500 درهم، مع رفع الحد الأقصى إلى 3,000 درهم سنويا.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني،.. مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على مختلف الشرائح الاجتماعية.